وثقت مجموعة حقوقية، مقتل 30 لاجئًا فلسطينيًا من أبناء حي “القابون” الدمشقي، وذلك منذ بداية الأحداث الدائرة في سوريا في العام 2011.
وذكر مصدر في المكتب الإعلامي التابع لـ “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية” لمنصة SY24، أن “عدد الضحايا الفلسطينيين من أبناء حي القابون في دمشق، والذين قضوا منذ بداية الأحداث في سوريا، وصل إلى 30 لاجئًا”.
وبيّن مصدرنا أن “عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في سوريا، بلغ 4048 ضحية، حسب ما تم توثيقه”.
ولفت الانتباه إلى أن “حي القابون الدمشقي تعرض للقصف واندلاع الاشتباكات، ولحملات اعتقال ومداهمات ومطاردة وتصفيات ميدانية”.
وأضاف أنه “لم يكن اللاجئين الفلسطينيين القاطنين في الحي منذ عام 1948، والذين يقدر عددهم بحوالي ستة آلاف لاجئ ما يعادل 1200 عائلة، خارج دائرة الاستهداف والاعتقال، مما اضطر العديد منهم لمغادرة الحي، والنزوح لمناطق أخرى بحثاً عن الأمن والأمان”.
ومطلع العام 2020، أعلنت حكومة النظام حسب مصادر إعلام موالية، عن الاستيلاء على منطقة “القابون الصناعي” بدمشق، وأن تلك المنطقة باتت خاضعة للقانون رقم 10 لعام 2018.
ورأى حقوقيون أن القانون رقم 10 صُمم للاستيلاء على أملاك المهجرين واللاجئين، واستبدال الشعب الرافض للنظام بشعوب أخرى، مشيرين إلى أنها جريمة توطئة لجريمة التهجير القسري التي جرت بقرار من رأس النظام بشار الأسد، الذي صرّح بشكل علني أنه سعيد بالحرب لأنها جعلت المجتمع السوري متجانس، أي أن جميع الباقين هم تحت هيمنته، والمعارضين أصبحوا خارج سوريا ولن يسمح لهم بالعودة.
