أكد الحقوقي وعضو هيئة القانونيين السوريين “عبد الناصر حوشان”، أن سياسة حرمان أصحاب الأمراض المزمنة من العلاج التي يتبعها النظام السوري في معتقلاته، هي جريمة ضد الإنسانية.
كلام “حوشان” جاء في تصريح خاص لمنصة SY24، وتعليقا على ما أعلنته “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” حول وفاة المعتقل السياسي نايف حماد سعيد (أبو كرم) والذي يحمل الجنسية الأردنية، في سجن دمشق المركزي “عدرا” بعد قضائه 26 عاماً خلف القضبان دون تهمة واضحة، حسب بيان صادر عنها.
وأضاف البيان أن ” (سعيد) اعتقلته مخابرات النظام السوري عام 1995 ووجهت له تهمة حيازة وثائق ومعلومات سرية يجب أن تبقى طي الكتمان حرصاً على سلامة الدولة”.
وأوضحت الرابطة في بيانها أيضا أن “(سعيد) تعرض خلال احتجازه للتعذيب وسوء المعاملة وقضى قرابة العام في الحبس الافرادي، وتم عرضه على محكمة الميدان العسكري التي أخضعته لمحاكمة شكلية استمرت دقيقة واحدة فقط لم تبلغه خلالها بمدة الحكم ولم تسمح له بتوكيل محام أو الاتصال بذويه، ومن ثم أودع في سجن صيدنايا وحرم من الزيارة أو الاتصال مع العالم الخارجي لمدة عشر سنوات”.
وجاء في البيان أن “(سعيد) لم تشفع له إصابته بداء السكري وأمراض القلب، أو عمره الذي ناهز الثالثة والسبعين عاماً، بإطلاق سراحه أو تخفيف حكمه، كما فشلت كل المساعي والوساطات التي بذلتها عائلته والسلطات الأردنية لإطلاق سراحه، والتي كان آخرها عام 2007، عند زيارة ملك الأردن عبد الله الثاني لدمشق ولقائه مع رئيس النظام، حين أُرسل (سعيد) مع 5 معتقلين أردنيين آخرين من سجن صيدنايا إلى شعبة المخابرات العسكرية تمهيداً لإطلاق سراحهم، لكن النظام السوري عدل عن إخلاء سبيلهم في اللحظات الأخيرة وأعادهم إلى سجن صيدنايا. وما يزالون في السجون السورية حتى الآن”.
وتابع البيان أنه “مع انطلاق الثورة السورية وتعمد النظام إفراغ سجن صيدنايا نقل (سعيد) إلى سجن دمشق المركزي عدرا، بتاريخ 29 حزيران 2011 وبقي فيه حتى وافته المنية”.
وبالعودة إلى تعليق الحقوقي “حوشان” على هذه القضية، قال إن “منهجية النظام في التعامل مع المعتقلين أصبحت مفضوحة، فإلى جانب التعذيب والقتل والاغتصاب، اتبع سياسة الحرمان من العلاج وخاصة أولئك المعتقلين المرضى بأمراض مزمنة وخطيرة، وهي من وسائل التخلص منهم”.
وأضاف أن “هذه السياسة هي جريمة ضد الإنسانية، لأن القانون الدولي يفرض على الحكومات تقديم الرعاية الطبية للسجناء والمعتقلين والأسرى في زمن الحرب وفي زمن السلم”.
وليست هي المرة الأولى التي يقضي فيها معتقل أردني الجنسية في معتقلات النظام، ففي نهاية 2020، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وفاة معتقل قديم في سجون النظام بعد مكوثه فيها قرابة 25 عامًا، بسبب سوء الرعاية الصحية والطبية، نافية أن تكون وفاته بسبب فيروس كورونا.
وذكرت الشبكة الحقوقية في تقرير لها وصلت نسخة منه لمنصة SY24، أن المواطن الفلسطيني الأردني الجنسية، ويدعى “إسماعيل أحمد إبراهيم الشمالي”، كان يقيم في مدينة طفس بريف محافظة درعا الغربي، وكان يعمل في التجارة، وهو من مواليد عام 1953، اعتقلته قوات النظام السوري في عام 1995، وحُكِمَ عليه من قبل محكمة أمن الدولة العليا بالسجن المؤبد، بتهمة حيازة وثائق ومعلومات سرية يجب أن تبقى طي الكتمان حرصاً على سلامة الدولة، وفقاً للمادة 272 من قانون العقوبات السوري، ثم خُفِّفَت عقوبته بالسجن لمدة 20 عاماً.
وأكدت الشبكة في تقريرها أن محاكمته في محكمة أمن الدولة كانت استثنائية أمنية سياسية تخلو من أبسط مبادئ المحاكمات العادلة.
ولفتت الشبكة الحقوقية إلى أن قرابة 130758 مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، معربة عن مخاوفها من المصير الذي ينتظرهم في ظلِّ تفشي فيروس كورونا.
