يواصل النظام السوري شن حربه على “التجار”، محاولا من خلال ذلك، وحسب مراقبين، التغطية على الأزمة الاقتصادية والأوضاع المعيشية المتردية في مناطق سيطرته، والتي تسبب بها هو وداعميه.
وفي آخر المستجدات التي وصلت إلى منصة SY24، وجه مسؤول قضائي تابع للنظام الاتهامات لأشخاص محسوبين على كبار التجار المتنفذين بـ “الاتجار بالمواد المدعومة والمشتقات النفطية”، إثر ورود ملفات دعاوى إلى دائرة التحقيق المالي بهذا الخصوص.
وكشف المدعو “فؤاد سكر”، والذي يشغل منصب قاضي التحقيق المالي في دمشق، إن “نسبة 15% من الدعاوى المتعلقة بالاتجار بالمواد المدعومة والمشتقات النفطية، متورط فيها أشخاص من كبار التجار” دون أن يكشف أي تفاصيل عن هوياتهم.
وكشف المصدر القضائي أيضا أن “33 دعوى وردت هذا العام إلى دائرة التحقيق المالي، خاصة بالإخلال قصداً بتوزيع سلعة مدعومة من الدولة، فصل منها 30، بينما في العام الماضي بلغ عدد الدعاوى 27 دعوى”.
وادعى أن “مجلس القضاء الأعلى طلب من النيابات العامة رفع الحد الأعلى للعقوبة، وذلك بسبب تفشي هذه الظاهرة والتي من الممكن أن تصل إلى الحبس 15 عاماً”.
ونهاية آذار/مارس الماضي، شنّ رأس النظام السوري “بشار الأسد”، هجوما كاسحا على التجار في مناطق سيطرته، واصفا إياهم بـ “اللصوص”، الأمر الذي رأى فيه مراقبون أنها خطوة استباقية لامتصاص الاحتقان الشعبي جراء الأزمات الاقتصادية والطبية والمعيشية التي يقف هو وحكومته خلفها.
ويرى مراقبون أن تلك التحركات الاقتصادية التي تستهدف التجار، تتزامن مع قرب الانتخابات الرئاسية التي ينوي المشاركة فيها، مشيرين إلى أن “الأسد” يحاول كسب الوقت ويحاول تهدئة الشارع وحاضنته بشكل خاص لكسبهم إلى جانبه في هذه الفترة.
وتتصدر الأزمات المتعلقة بتوفير الوقود ومادة الخبز واجهة الأحداث في مناطق سيطرة النظام، يضاف إليها أيضا تفشي فيروس كورونا، وعجز المشافي عن استيعاب المرضى والاضطرار إلى نقلهم إلى محافظات أخرى، وغيرها الكثير من الأزمات.
