عقدت “هيئة التفاوض السورية”، أمس الثلاثاء، اجتماعا افتراضيا مع لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تم خلاله بحث ملف القضية السورية، وملفات أخرى في ذات السياق ومن بينها التحرك الدانماركي لإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا.
وقال “أنس العبدة” رئيس “هيئة التفاوض” في بيان اطلعت على نسخة منه منصة SY24،: “أربعة نقاط مهمة أكدنا عليها ضمن نقاط عديدة خلال لقائنا مع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، الأولى: أهمية وفعالية العقوبات التي تستهدف نظام الأسد ورجاله دون المساس بالمساعدات الخاصة بجائحة كورونا، وضرورة استمرارها وتشديدها”.
وأضاف أن النقطة الثانية التي تم بحثها هي أن “نظام الأسد يوصل مناطقه إلى الهاوية، اقتصاديًا وأمنيًا، ولا يوفر أي وسيلة دموية في تدمير مناطق المعارضة وقصفها، حتى لو بالسلاح الكيماوي، والتقارير الدولية تؤكد ذلك، لذلك أي عملية تطبيع مع هذا النظام هي شرعنة مجرم حرب في الساحة الدولية”.
أمّا النقطة الثالثة فهي ملف المعتقلين، مؤكدا أنه “ملف عاجل، لا يمكن تأجيله، ولا ينبغي السماح للنظام بأن يبتز السوريين به من أجل تحقيق مكاسب سياسية على حساب دم السوريين ومعاناتهم، وعلى الاتحاد الاوربي الدفع بكل ما هو ممكن من أجل إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين دون شرط أو تأخير”.
وركّز “العبدة” خلال الاجتماع على الإجراء الذي اتخذته الدانمارك حول إعادة عدد من السوريين إلى سوريا، لافتا النظر إلى أنه “ينبغي إعادة النظر به، لأن مناطق النظام غير آمنة ولا تُضمن سلامة السوريين هناك، ولا مكان آمن بوجود الأسد الذي استخدم كل سلاح فتاك يملكه لقتل السوريين”.
ومطلع آذار/مارس الماضي، أكدت عدة مصادر متطابقة، ومن بينها صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن الدانمارك سحبت تصاريح إقامة 94 لاجئا سوريا وتعتزم إعادتهم إلى سوريا، بحجة أن “دمشق باتت آمنة للعودة إليها”.
ومطلع نيسان/أبريل الجاري، أطلق ناشطون وحقوقيون سوريون، حملة إلكترونية عبر منظمة “آفاز” والتي تعتبر أكبر تجمع الحملات عبر الإنترنت، للضغط على الحكومة الدانماركية التي تعتزم سحب الإقامات من اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى سوريا على اعتبار أن بعض المناطق فيها باتت آمنة.
في حين نددت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بقرار السلطات الدانماركية، والذي يهدف إلى ترحيل لاجئين سوريين بحجة أن سوريا باتت آمنة، معتبرة أن هذا القرار “غير مبرر”.
