قدمت جهات حقوقية تمثل ضحايا وناجين من الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا، الإثنين، شكوى جنائية في السويد ضد ممثلين عن النظام السوري، لتورطهم في تنفيذ هجمات بغاز السارين على الغوطة الشرقية وخان شيخون.
وذكر “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” في بيان اطلعت على نسخة منه منصة SY24، أنه بدأت بالفعل إجراءات تقديم شكوى جنائية في السويد ضد أعضاء رفيعي المستوى من النظام السوري، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويأتي تقديم هذه الشكوى قبل يوم واحد من اجتماع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية البالغ عددها 193 دولة لمناقشة عواقب هذا على سوريا، من بين قضايا أخرى.
وجاء في الشكوى المقدمة أن “النظام السوري غاز السارين في هجومين على الغوطة عام 2013 وخان شيخون عام 2017، حيث قُتل المئات وأصيب العديد بجروح خطيرة بينهم أطفال”.
وتعتبر مدينة خان شيخون من أبرز المناطق التي ارتكب فيها النظام السوري المجازر الكيماوية بحق السوريين، حيث استخدم غاز السارين خلال قصفه للمدينة في الرابع من نيسان عام 2017، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 مدني معظمهم نساء وأطفال وإصابة نحو 500 آخرين.
وفي شهر آب/أغسطس عام 2013، استهدفت قوات النظام السوري الغوطة الشرقية في ريف دمشق بغاز “السارين”.
وجاء فيها أيضا أنه “خلال السنوات العشر الماضية ومنذ الهجمات الأولى على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في سوريا، استخدمت الحكومة السورية الأسلحة الكيميائية بشكل استراتيجي كأداة لإرهاق السكان المدنيين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ولقمع أي مقاومة ضد النظام. إنه لمن غير المقبول أن يتمتع المسؤولون عن هذه الهجمات الشنيعة بالإفلات المطلق من العقاب”.
وذكر القائمون على هذه الخطوة أنه سيتم تقديم الشكوى الجنائية إلى الشرطة السويدية من قبل ضحايا وناجين سوريين ومنظمات المجتمع المدني “المدافعون عن الحقوق المدنية، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح”.
وطالبوا السلطات السويدية “التحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة على أرض أجنبية من قبل رعايا أجانب ضد ضحايا أجانب ومقاضاة مرتكبيها، وذلك من خلال مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يخول السلطات السويدية بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية الجسيمة المرتكبة في سوريا”.
وأكدوا أنه “من خلال تقديم هذه الشكوى الجنائية، نريد أن ندعم نضال الضحايا والناجين من أجل الحقيقة والعدالة. نأمل أن التحقيق السويدي في هذه الجرائم سيؤدي في نهاية المطاف إلى محاكمات وإدانات لمن أمروا بالهجمات وعلموا على تنفيذها”.
وكان “المعتصم الكيلاني” المحامي ومدير التقاضي الاستراتيجي في المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير، قال في تصريح لـ SY24، أن “هذه الدعاوى ستشكل سابقة لتلك الاستخدامات على المستوى السوري وتحديدا في هجمات السارين على المدنيين في كلا من الغوطة الشرقية وخان شيخون”، مؤكدا أنه ”سيتم تقديم الملف في دول أخرى قريبا”.
يذكر أنه في تشرين الأول/أكتوبر 2020، تقدمت مجموعة من المنظمات غير الحكومية، إضافة لناشطين سوريين وحقوقيين بشكوى جنائية لدى الادعاء العام الألماني ضد رأس النظام السوري “بشار الأسد”، وذلك لارتكابه الجرائم بحق السوريين جراء استخدامه السلاح الكيماوي في قصف المناطق المأهولة بالسكان.
