أكد الرئيس المشارك لـ “اللجنة الدستورية” ضمن وفد المعارضة السورية، هادي البحرة، أنه ليس لدى النظام السوري أي إرادة للانخراط في العملية السياسية، لافتا إلى أن الانتخابات التي سيجريها النظام ستؤدي إلى مزيد من العقوبات عليه.
كلام البحرة جاء في تصريح خاص لمنصة SY24، وتوضيحا لموقف المعارضة السورية من الانتخابات الرئاسية المزمعة في سوريا وفق ما أعلن برلمان النظام أو ما يسمى “مجلس الشعب”.
وقال البحرة إن “أي انتخابات تجري قبل التطبيق الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015، هي انتخابات لا شرعية ولا قيمة لها”.
وأضاف أن هذه الانتخابات “ستعمق المأساة الإنسانية التي يواجهها السوريون وتطيل أمدها، وستؤدي الى المزيد من العقوبات، وهي إمعانًا وتأكيدًا من النظام على عدم وجود أي نوايا أو إرادة للانخراط الإيجابي في العملية السياسية”.
وتابع أن “تكرار ما حصل في العام 2012، حين فصل النظام دستور على مقاسه، ثم أجرى انتخابات العام 2014، كما اجرى انتخابات ما يسمى بمجلس الشعب العام الماضي، يثبت صحة ذلك، بأن كل تلك الإجراءات ستؤدي إلى المزيد من المعاناة وإطالة أمد المأساة الإنسانية، والمزيد من عدم الاستقرار، مما سيعرض ما تبقى من وطننا الى المزيد من الدمار والتشتت”.
وختم مؤكدا أنه “لا يمكن لأي من مكونات قوى الثورة والمعارضة بمؤسساتها كافة وأي من أعضاءها، أن يقبل بأن يكون جزءًا من أي عملية التفاف أو تعطيل للتطبيق الكامل والصارم لقرارات مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015، و2118 لعام 2013، متضمنًا بيان جنيف”.
وبدأ برلمان النظام السوري، منذ يوم الإثنين 19 نيسان/أبريل الجاري، استلام طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، الأمر الذي وصفه كثيرون ومن بينهم الائتلاف السوري بأنه “مسرحية ومهزلة صريحة”.
