إجراء جديد من “حظر الأسلحة الكيميائية” ضد النظام السوري

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، تجريد النظام السوري من كافة حقوقه داخل المنظمة، ردا على استخدام النظام الأسلحة الكيميائية في استهداف السوريين خاصة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وخان شيخون بمنطة إدلب.

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة على تجريد سوريا من حقوقها في الهيئة، بعدما أكد تقرير تابع للمنظمة مسؤولية النظام السوري في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية.

وجاء التصويت بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق حقوق وامتيازات النظام السوري داخل المنظمة، ومن ضمنها حقه في التصويت.

وفي 12 نيسان/أبريل الجاري، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في مدينة سراقب بمحافظة إدلب عام 2018.

وقالت المنظمة في تقريرها، إن طائرة مروحية تابعة للنظام السوري أسقطت قنبلة محملة بغاز الكلور على مدينة سراقب في 4 شباط عام 2018، مشيرةً إلى أن ذلك أدى إلى انتشار الغاز المنبعث عنها في مساحات كبيرة وإصابة 12 شخصاً بحالات اختناق.

وعقب القرار، كشفت فرنسا، أنها بصدد تقديم مشروع قرار لمحاسبة النظام السوري على الانتهاكات التي ارتكبها باستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين في سوريا، داعية الدول لدعم هذا المشروع.

وأعربت الخارجية الفرنسية عن “إدانتها الشديدة لاستخدام الأسلحة الكيميائية، بصرف النظر عن الزمان والمكان والجهة التي تستخدمها والظروف التي تستخدم فيها”.

وأعلنت أنه “من أجل ضمان الرد الملائم على هذه الأفعال، وسعيًا منها إلى تحقيق هذه الغاية ونيابةً عن 46 دولة طرفًا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قدمت فرنسا مشروع قرار بعنوان (مكافحة حيازة الجمهورية العربية السورية الأسلحة الكيميائية واستخدامها)”.

وفي الخامس من آذار/مارس الماضي، قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة “ليندا توماس غرينفيلد”، إن “الجميع يعلم أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية بشكل متكرر، فلماذا لم تتم محاسبته حتى الآن”، مشيرةً إلى أن “النظام حاول تجنب المساءلة من خلال عرقلة التحقيقات المستقلة، وتقويض دور وعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.

يذكر أن 222 هجوماً كيميائياً وقع في سوريا خلال السنوات الماضية، وكانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش، وتسببت تلك الهجمات في مقتل 1510 أشخاص، وإصابة 11080 شخصا، وفقا للتقارير الصادرة عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان.