أكد منسق مكتب الجاليات في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، محمد يحيى مكتبي، أنه يجري العمل للضغط على الدنمارك لوقف قرارات ترحيل اللاجئين السوريين وخاصة من هرب من بطش النظام السوري، مؤكدا أن المشكلة في الدنمارك سياسية بامتياز.
كلام “مكتبي” جاء في تصريح خاص لمنصة SY24، وتعليقا على الجهود المبذولة من الائتلاف السوري لمنع الحكومة الدنماركية من ترحيل اللاجئين السوريين بحجة أن مناطقهم باتت آمنة.
وقال “مكتبي” إن “المشكلة في الدانمارك سياسية بامتياز، ونعمل بالتعاون مع ناشطين سياسين وإعلاميين موجودين في الدانمارك، لإيصال رسائل للجهات الدانماركية المختلفة، ودحض الادعاء بأن هناك مناطق آمنة في مناطق سيطرة النظام، وخاصة لأولئك الذين هربوا من بطش النظام و إجرامه”.
وأضاف أنه تم “الاتفاق على مجموعة عمل مشتركة ونعمل بالتنسيق والتعاون لبذل أقصى ما يمكن لمنع قرارات الترحيل”.
والثلاثاء، عقد مكتب الجاليات في الائتلاف الوطني السوري، اجتماعاً افتراضياً مع الجالية السورية وعدد من الناشطين السياسيين والإعلاميين في الدنمارك، وبحث معهم قرارات الترحيل التي صدرت عن الحكومة الدنماركية بحق لاجئين سوريين، وسبل مواجهة هذه القرارات، حسب الدائرة الإعلامية للائتلاف.
والإثنين، أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وبشدة “قرار الحكومة الدنماركية بإزالة الحماية المؤقتة للاجئين السوريين من دمشق”، داعية الحكومة الدانماركية ” إلى مراجعة استنتاجاتها بشأن دمشق لتعكس بشكل أفضل المخاطر المستمرة التي يتعرض لها العائدون المحتملون، وتعديل سياساتها الحالية المتعلقة باللاجئين وفقاً لذلك”.
وأكدت المنظمة الدولية أنه “لا توجد ظروف في الوقت الحالي في أي مكان في سوريا لعودة آمنة على نطاق واسع وأي عودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة، مثل ما ذكر الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
ومطلع نيسان/أبريل الجاري، أطلق ناشطون وحقوقيون سوريون، حملة إلكترونية عبر منظمة “آفاز” والتي تعتبر أكبر تجمع الحملات عبر الإنترنت، للضغط على الحكومة الدنماركية التي تعتزم سحب الإقامات من اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى سوريا على اعتبار أن بعض المناطق فيها باتت آمنة.
ومطلع آذار/مارس الماضي، أكدت عدة مصادر متطابقة، ومن بينها صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن الدنمارك سحبت تصاريح إقامة 94 لاجئا سوريا وتعتزم إعادتهم إلى سوريا، بحجة أن “دمشق باتت آمنة للعودة”.
