تداولت عدة مصادر محلية متطابقة من محافظة درعا جنوبي سوريا، تسجيلا صوتيا لأحد القياديين العسكريين المدعومين من ميليشيا “حزب الله”، فجّر فيه مفاجأة من العيار الثقيل، خلال حديثه عن الصلاحيات الممنوحة لإعفاء المنتسبين للميليشيات الداعمة للنظام السوري من مصادرة أملاكهم أو رفع الحجوزات عنها.
وجاء في التسجيل الصوتي، أن القيادي التابع لميليشيا “حزب الله” اعترف أن كل من ينتسب للميليشيات أو “يتشيع” وبعد أن يتم دراسة ملفه، وبعد أن تنطبق عليه كافة الشروط، سيتم إعفائه من مصادرة أملاكه، مؤكدا أنهم يملكون الصلاحيات الكاملة لتنفيذ هذا الأمر.
وكشف القيادي ذاته أن القانون الذي أصدره النظام السوري، والذي يقضي بمصادرة أملاك المتخلفين عن خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية، بأنه لصالح الميليشيات والمجموعات التابعة لها.
ووصف القيادي القرار بأنه “حركة تصحيحة معدلة لصالح الميليشيات”، مبينا أن كل من هو منتسب لتلك الميليشيات لن يكون عرضة لمصادرة ما يملك.
وذكرت مصادر خاصة لمنصة SY24، أن صاحب التسجيل الصوتي هو المدعو “وسيم عمر المسالمة”، وهو مسؤول الجناح العسكري سابقاً في جمعية البستان المدعومة من ميليشيا “حزب الله”، مشيرةً إلى أن الجمعية تم تغير اسمها إلى “العرين”، بعد سيطرة “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد”، على ممتلكات “رامي مخلوف”.
وأوضحت مصادرنا أن “المسالمة يعتبر من الشخصيات البارزة الموالية لميليشيا حزب الله اللبنانية والحرس الثوري الإيراني في مدينة درعا”.
الجدير ذكره أن الميليشيات الإيرانية والمجموعات المدعومة من قبلها، مارست هذه الانتهاكات في مناطق أخرى إضافة إلى درعا جنوبي البلاد.
وذكرت مصادرنا، أن الميليشيات استولت على عشرات المنازل في قرية “المريعية” في محيط مطار دير الزور العسكري، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام ولم تسمح للأهالي بالعودة إليها.
كما عمدت إلى تحويلها لمقرات عسكرية ونقاط حراسة، بالإضافة إلى المنازل الواقعة على ضفة نهر الفرات التي تقع في الجهة المقابلة للمناطق التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية”.
وأضافت مصادرنا، أن “جميع عناصر ميليشيا الحرس الثوري الإيراني وميليشيا الدفاع الوطني المتواجدين في قرية المريعية ومحيطها، هم من أبناء قرية الجفرة الذين يعتنقون المذهب الشيعي”.
وأفادت بأن “الشبيحة الموالين لإيران طالبوا أبناء قرية المريعية بالانضمام إلى صفوف الميليشيات والدخول في المذهب الشيعي مقابل السماح لهم بالعودة إلى منازلهم، مهددين من يحاول العودة دون ذلك بالقتل”.
ومنتصف شباط/فبراير الماضي، هدد النظام السوري وعلى لسان رئيس شعبة التجنيد العامة المتخلفين عن الخدمة العسكرية في جيش النظام، بمصادرة أملاكهم وأملاك عائلاتهم في حال لم يسددوا بدل الخدمة الذي يزيد عن 8000 دولار أمريكي.
وقالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، إن استيلاء النظام السوري على أراض وممتلكات السوريين، هدفه معاقبة المعارضين وعوائلهم، إضافة إلى تحقيق مكاسب مادية وإعادة توزيعها على الأجهزة الأمنية والميليشيات المحلية.
يشار إلى أن الميليشيات الإيرانية والمئات من ضباط النظام في سوريا، اغتصبوا آلاف المنازل التي تركها أصحابها هرباً من عمليات القتل والقصف العنيف الذي تشنه طائرات النظام وروسيا منذ سنوات.
ومن بين القوانين التي أصدرها النظام السوري لشرعنة سرقته وميليشياته لأملاك المعارضين له، القانون رقم 10 لعام 2018، والذي حذّر منه حقوقيون في حديثهم لمنصة SY24، إذ أكدوا أنه صُمم للاستيلاء على أملاك المهجرين واللاجئين، واستبدال الشعب الرافض للنظام بشعوب أخرى.
وكانت “هيئة القانونيين السوريين الأحرار”، أصدرت في 2018، مذكرة وجهتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن، جاء فيها أن الشعب السوري يواجه أخطر جريمة يرتكبها بحقه بشار الأسد وأعوانه “إيران وروسيا”، من خلال إصرارهم على تنفيذ القانون رقم 10 من أجل تغيير البنية السكانية السورية وحرمان اللاجئين والمهجرين من العودة لعقاراتهم في سوريا.
