أكد الأكاديمي المهتم بتوثيق أخبار ما يجري في مناطق سيطرة النظام السوري “أحمد الحمادي”، أن قرارات الحجز على أملاك حيتان الاقتصاد المنقولة وغير المنقولة، وآخرها الحجز على أملاك المدعو “أيمن جابر” صهر آل الأسد وصاحب مصنع لتصنيع البراميل المتفجرة، تقف وراءها “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام “بشار الأسد”.
وفي أبرز التفاصيل التي وصلت لمنصة SY24، أعلنت وزارة المالية التابعة للنظام إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لحوت الاقتصاد والمعروف بدعمه للنظام ومدة بمجموعات الشبيحة، المدعو “أيمن جابر”، إضافة إلى شخصيات اقتصادية أخرى.
واستهدف قرار الحجز كلا من “الشركة العالمية لتوزيع المعادن ميتال اللبنانية، والمدعو أيمن جابر، والمدعو فائز شاهين (مساعد أيمن جابر)” وذلك ضمانا احقوق خزينة النظام العامة من الرسوم والغرامات المترتبة على هذه الأطراف حسب وزارة مالية النظام.
وأشار القرار إلى أن الأطراف المذكورة لم تقم بإتمام معاملة جمركية لبضاعة قيمتها نحو 704.35 ملايين ليرو سورية، ورسومها البالغة 89.3 مليون ليرة سورية، وغراماتها بحدها الأقصى 20.000 + 89.273.478 ليرة سورية.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، أصدرت مديرية الجمارك التابعة للنظام السوري، قرارا بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم المدعو “أيمن جابر”، والمدعو “رامي مخلوف”، وذلك بسبب الاستيراد تهريبا لبضاعة ناجية من الحجز قدرت قيمتها بنحو 1.93 مليار ليرة سورية، ورسومها 215 مليون ليرة سورية، وغراماتها بحدها الأقصى 8.5 مليار ليرة، ورسومها 2.1 مليار ليرة سورية.
وتعليقا على ذلك قال “الحمادي” لمنصة SY24، إنه “مما لا شك فيه ان النظام السوري يعاني مجموعة أزمات متراكمة خانقة في كافة مناحي الحياة، و منها الحالة الاقتصادية المتردية و التي تتفاقم يوما بعد يوم و إحداها حالة الإفلاس في موارد الخزينة العامة التي تزود آلته الحربية و ميليشياته بالتمويل اللازم لاستمراريتها”.
وأضاف “لذا يسعى جاهدا التعويض و إيجاد موارد مالية لمده بالقدرة على الاستمرار، و عندما جفت موارده ألتفت لحيتان الاقتصاد الذي فسح المجال لهم رحبا لمراكمة رؤوس أموال طائلة، نتيجة تأييدهم له و اصطفافهم لجانبه مع بعض العلاقات العائلية التي تربطهم برأس الدولة و عائلته و منهم رامي مخلوف و غيره”.
وتابع قائلا “والآن جاء دور رجل الأعمال أيمن جابر نسيب العائلة و مؤسس ميليشيا مغاوير الصحراء و صاحب معمل الحديد الذي كان يصنع فيه البراميل المتفجرة، و منها البراميل المزودة بالمواد والغازات السامة المحرمة دوليا لتلقى على المدنيين بشكل عشوائي”.
وأضاف أيضا “نعم جاء دور أيمن جابر و فايز شاهين و سيلحقه غيره الكثير، و الذريعة جاهزة الفساد و الإثراء غير المشروع و التهرب الضريبي و الأعمال غير المشروعة، وغيرها من الذرائع الجاهزة و التي يمارسها بالمجمل غالبية رجال الأعمال و المتنفذين سياسيا و اقتصاديا و غيرهم”.
وأشار إلى أن “النظام فاسد و تمارس فيه كل أوجه الفساد و الرشوة و الأعمال غير القانونية، التي يغضون عنها الطرف لحين لحظة ارتكابهم أي خطيئة للانقضاض عليهم وتجريدهم مما راكموه من رؤوس أموال لتعويض، النقص الحاد في تأمين المواد المالية و بعد تضييع مصادر التمويل الناتجة عن استغلال الثروات الباطنية و المعدنية و المرافئ و الموانئ”.
ورأى “الحمادي” أن “هذه الإجراءات ليس الهدف منها محاربة الفساد و معالجة أمر المفسدين، و إصلاح الخلل و عودة المياة إلى مجاريها و تحسين حالة المواطنين و ظروفهم المعيشية، و هذا ما لاحظناه من مصادرة و تجميد أموال من كان عملاق الاقتصاد السوري وأداة عائلة الأسد المالية رامي مخلوف، حيث لم نجد أي أثر إيجابي على الاقتصاد السوري بل تدهور الاقتصاد و انهار سعر الليرة السورية، و تفاقم فقر و جوع أبناء شعبنا بدلا من تحقيق انتعاش اقتصادي متساوي مع ما تم القيام به، و في الحقيقة خلص الشعب من سيريتل جاءت بدلا عنها إيما تيل ومواردها العامة و منها موارد البطاقة الذكية و غيرها لتصب في جيوب أسماء الأخرس”.
وختم قائلا “نعم يتذرعون بذرائع جاهزة لاستهداف حيتان الاقتصاد، الذين نموا و كبروا تحت رعايتهم و تحت أعينهم، وما اللجنة الاقتصادية التي تترأسها أسماء الأخرس الأسد إلا أداة لتصويب الأهداف الاقتصادية باستهداف هؤلاء الحيتان، لتأمين روافد مالية لعلهم يعالجوا مخاطر الإفلاس الذي يدق بابهم ليل نهار، و مع كل ذلك لن تجدي هذه الإجراءات و مصيرهم الانهيار و التلاشي عما قريب إن شاء الله”.
أيمن جابر:
• صهر المدعو “كمال الأسد” ابن عم رأس النظام “بشار الأسد”.
• يرأس مجلس الحديد والصلب في سوريا.
• يملك الشركة العامة لدرفلة الحديد في جبلة.
• شكّل ميليشيا “مغاوير البحر”، وميليشيا “صقور الصحراء”.
• مدرج على قوائم العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوربية بسبب نشاطه الداعم للنظام السوري في حربه على السوريين.
يذكر أن النظام السوري اتخذ إجراءات عديدة خلال الشهرين الماضيين بحق أصحاب رؤوس الأموال وشركاتهم في سوريا حتى من أذرعه الاقتصادية، بسبب تدهور الوضع المالي ونقص الأموال في “الخزينة العامة”، وكان أبرزهم “رامي مخلوف”.
