داهم عناصر من “قوات سوريا الديمقراطية”، الثلاثاء 27 نيسان/أبريل الحالي، عدة مواقع في بلدتي “ذيبان – الحوايج” بريف ديرالزور الشرقي، واعتقلت عدداً من الأشخاص بتهمة “التهريب”.
ووفقاً لمصادر محلية، فإن “المداهمة جاءت بعد ورود أنباء عن قيام بعض الأشخاص بتهريب كميات كبيرة من المواد الغذائية والخضراوات من مناطق سيطرة قوات النظام وميليشيات إيران في الضفة الغربية لنهر الفرات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قسد على الضفة المقابلة”.
وذكرت المصادر، أن “المعابر النهرية بين مناطق النظام ومناطق قسد لم يتوقف عملها أبداً، بالرغم من إعلان الأخيرة عن إغلاق كافة المعابر الغير شرعية في آذار الماضي”.
وتفيد المعلومات التي وصلت لمنصة SY24 عبر مصدر خاص، أنه “يوجد اتفاق سري بين ضباط في الفرقة الرابعة التي تسيطر على معبر بقرص النهري، مع بعض القياديين في قسد، من أجل استئناف العمل في المعابر النهرية”.
وأكد المصدر أن “الاتفاق بين الطرفين ينص على إعادة توريد المحروقات إلى مناطق سيطرة النظام وميليشيات إيران في دير الزور، مقابل سماح الأخيرة بإدخال المواد الغذائية والخضروات إلى المناطق التي تسيطر عليها قسد”.
وقال المواطن “زياد”، إن “عمليات التهريب في الوقت الحالي تضر بالمنطقة بشكل كبير، على الرغم من أن إدخال المواد الغذائية سينعش السوق الذي يعاني ركوداً كبيراً في الآونة الأخيرة”.
وأشار المواطن في حديث خاص مع منصة SY24، إلى أن “قوات قسد تتحمل مسؤولية مباشرة عن نقص المواد الغذائية وارتفاع أسعارها في ريف دير الزور وباقي المناطق، بسبب سياساتها الخاطئة في إدارة المنطقة وحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها”.
وأضاف أن “الحل بنظر الأهالي هو السماح بإدخال البضائع من مناطق سيطرة المعارضة السورية وبيعهم النفط بنفس السعر الذي تبيعه قسد للنظام، وبهذا ستنتعش أسواق المنطقة مجدداً”.
وتعاني الأسواق الواقعة ضمن مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” في محافظة دير الزور شرق سوريا، من شلل تام في حركة البيع والشراء، وذلك بسبب ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطن وانعدام فرص العمل.
وفي وقت سابق، عقدت قسد عدة اتفاقيات مع النظام السوري من أجل إعادة عمل المعابر البرية الواصلة بين مناطق سيطرة الطرفين، وكان آخرها الاتفاق في نهاية آذار الماضي، ونص الاتفاق على إعادة توريد النفط إلى النظام مقابل فتح المعابر المغلقة في ريف الرقة.
كما عقد اتفاق آخر يتعلق بإيقاف حركة المعابر النهرية في بلدتي الشحيل وذيبان، مقابل قيامها بإطلاق سراح جميع المعتقلين من أبناء المنطقة، على خلفية عمليات سابقة تتعلق بالتهريب.
