قالت منظمة “محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان”، إن “النظام السوري استخدم العنف الجنسي في سوريا كسلاح حرب، لتحطيم كل من يعارض السلطة ولتدمير العائلات وزعزعة استقرار المجتمعات”.
وحذرت المنظمة في تقرير حمل عنوان “المعرفة والمواقف ووصمة العار المحيطة بالعنف الجنسي والناجين/ الناجيات منه في المجتمعات السورية”، حذرت من الآثار المدمرة وطويلة الأمد على السوريين الناجين من العنف الجنسي نتيجة وصمة العار التي ترافقهم، والتي تزيد من مستويات العنف والاضطراب الذي يتعرضون له.
وشددت على ضرورة التمييز بين الأنواع المختلفة من الوصمة المرتبطة بالعنف الجنسي، والأسباب الجذرية الكامنة وراءها، والمفاهيم الخاطئة المرتبطة بها، من أجل تحديد أفضل السبل لمعالجتها والتخفيف من آثارها على الضحايا وعائلاتهم والمجتمع بشكل عام.
ووثق التقرير حالات عدد من الناجيات السوريات اللواتي تعرضن لعنف جنسي، حيث تمت مساعدتهن في الحصول على خدمات لتجاوز آثاره عليهن.
وأشارت المنظمة إلى أنها عقدت ورشات عمل بهدف تحفيز الحوار والعمل المجتمعي حول الوصمة الاجتماعية، كما أجرت استطلاعاً رصدت من خلاله مواقف ست مجتمعات سورية موجودة في سوريا والأردن وتركيا لفهم مواقفها، وتحسين استجابتها للعنف الجنسي.
وأظهرت الاستطلاعات تغييرات كبيرة في المواقف لدى المجتمعات خلال فترة زمنية قصيرة، معتبرة أن نتائج الاستطلاع من شأنها إعطاء الأمل بأن “الوصم يمكن أن يتأثر بالتدخلات المدروسة، والحوار الذي يحركه المجتمع”.
وعبرت منظمة “محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان”، عن أملها في يسهم التقرير بإثارة نقاش مجتمعي حول الوصمة المرافقة للعنف الجنسي، وأشكالها ومخاطرها، وتبني التوصيات الواردة فيه بما يمكنه دعم السوريين وإزالة الانقسامات المجتمعية الناجمة عن وصمة العار، حتى لا تتجذر داخل مجتمعاتنا لفترات طويلة مقبلة.
وفي وقت سابق قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن قوات النظام السوري استخدمت العنف الجنسي كسلاح حرب وأداة انتقام تجاه المجتمع، بمن فيه من الأطفال، وقد سجل تقرير الشبكة ما لا يقل عن 539 حادثة عنف جنسي لأطفال حتى 20/ تشرين الثاني/ 2020.
ووفقاً للتقرير فقد استخدمت قوات النظام السوري الأطفال ضمن عمليات التجنيد، وأنشأت لهم معسكرات تدريب خاصة وقد تسبَّبت تلك العمليات بمقتل ما لا يقل عن 57 طفلاً في ميادين القتال.
