انخفض منسوب المياه في نهر الفرات بريف دير الزور إلى أدنى مستوياته منذ أعوام، وسط مخاوف من حدوث كارثة غير مسبوقة، نتيجة التأثير السلبي الذي يسببه هذا النقص على الثروة السمكية والمحاصيل الزراعية في المنطقة.
وبحسب مصادر في “الإدارة الذاتية” التي تدير المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد” في شمال شرق سوريا، فإن منسوب نهر الفرات قد انخفض بمقدار 5 أمتار في المجرى النهري الذي يمر بريف ديرالزور وصولاً إلى العراق.
فيما قدرت نسبة انخفاض المياه في سد تشرين في ريف حلب بحوالي 4 أمتار، بينما انخفضت نسبة المياه في بحيرة الفرات الواقعة خلف سد الفرات في مدينة الطبقة، بحوالي 5 أمتار.
وبسبب انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات، تم تخفيض ساعات التغذية الكهربائية جراء توقف العمل في معظم عنفات توليد الكهرباء في سد تشرين وسد الفرات، وفقاً لما أعلنت عنه “هيئة الطاقة” التابعة لـ “الإدارة الذاتية”.
وذكرت مصادر محلية، أن “عمل عنفات توليد الكهرباء انحصر في الوقت الراهن على عنفة واحدة، من أجل تغذية مطاحن الحبوب ومحطات تصفية وضخ مياه الشرب فقط”.
ومنذ أيام تشهد مدينة الحسكة انقطاعاً شبه تام للكهرباء، جراء توقف عنفات المياه التي تولد التيار الكهربائي في سد تشرين وسد الفرات.
كما توقفت بعض محطات الري عن العمل في ريف دير الزور، إثر انخفاض منسوب نهر الفرات والانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي المغذي لها، الأمر الذي يهدد المحاصيل الزراعية الأساسية التي يعتمد عليها المزارعين في المنطقة.
وأشار المزارع “سليمان” إلى أن الانخفاض الكبير في منسوب مياه نهر الفرات، قد يؤدي إلى “تضرر محصول القمح الذي يعتمد بشكل أساسي على مضخات المياه التي توقفت أيضاً”.
وقال في حديث خاص مع منصة SY24، إن “المنطقة لم تشهد هذا العام أمطاراً موسمية كافية لري المحاصيل، وكذلك لا نجد محروقات من أجل تشغيل مضخات المياه العاملة على المازوت”.
وأضاف أن “الانخفاض الكبير في منسوب نهر الفرات يعني أن المحاصيل ستموت حتماً، وهذا سيعود علينا بخسائر كبيرة لا أعتقد أننا سنستطيع تحمل تبعاتها”.
بينما نوه المزارع إلى أن “الإدارة الذاتية قامت بتخفيض توزيع المحروقات المخصصة لعمل مضخات المياه ورفضت بيعها بسعر مدعوم، في وقت سابق، الأمر الذي قد ينذر بتلف معظم المحاصيل الزراعية مثل القمح والقطن والسمسم”.
وفي السياق، حذر عدد من خبراء البيئة من كارثة خطيرة قد تشهدها المنطقة نتيجة انخفاض منسوب مياه نهر الفرات، كون أغلب مياه الصرف الصحي تصب في مجرى النهر، بالإضافة إلى التلوث النفطي الكبير بسبب الاعتماد على الأساليب البدائية في استخراج النفط من الحقول والآبار النفطية.
كما أصبحت الثروة السمكية مهددة بشكل مباشر نتيجة انخفاض منسوب نهر الفرات، ما قد يؤدي إلى نفوق عدد كبير من الأسماك وبقاءها في المجرى النهري، الأمر الذي سبب تلوثاً كبيراً للمياه التي يعتمد عليها أبناء المنطقة في الشرب وسقاية محاصيلهم الزراعية.
وأوضحت مصادر محلية، أن “محطات تصفية مياه الشرب في المنطقة باتت غير قادرة على تصفية المياه التي ارتفعت نسبة التلوث فيها بشكل ملحوظ، بسبب عدم صيانتها بشكل دوري وافتقارها إلى أجهزة متطورة لتحلية المياه”
وأضافت أن “التلوث الكبير الذي قد يصيب مجرى نهر الفرات، سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الأمراض المعوية والهضمية، جراء شرب مياه ملوثة أو تناول خضار تمت سقيتها بهذه المياه”.
يذكر أن اتفاقية تقسيم مياه نهر الفرات التي وقعت في عام 1987 بين تركيا وسوريا والعراق، تنص على قيام تركيا بضخ 500 متر مكعب من المياه في الثانية إلى الأراضي السورية، في حين يحصل العراق على نسبة 60% من هذه المياه.
