يونيسيف تدعو إلى تجنيب أطفال سورية أهوال الحرب

نددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في تقريرٍ لها صدر يوم أمس، بأعمال العنف الكبيرة التي طالت المنشآت المدنية، خاصةً في الحملة العسكرية الكبيرة لقوات نظام الأسد وروسيا على إدلب والغوطة الشرقية بريف دمشق، مؤكدةً على أن حماية الأطفال غير قابلة للمساومة أو التفاوض.

ودعت المنظمة إلى تجنيب أطفال إدلب الأهوال التي عاشها أطفال الغوطة الشرقية ومناطق أخرى من سورية، واصفةً بأن الهجوم على الأطفال داخل الملاجئ التي هربوا إليها لا يمكن أن يصبح أمراً طبيعياً.

وكانت قوات النظام والطيران الحربي الروسي قد استهدفوا الملاجئ في الغوطة الشرقية، حسب ما نقلت منظمات حقوقية، مما تسبب باستشهاد مئات الأطفال والنساء خلال الحملة العسكرية الشرسة الأخيرة.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة الدولية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خيرت كابالاري، إن إحدى المدارس التي تدعمها المنظمة في إدلب تعرضت للهجوم، مما دفع الأطفال للهروب إلى مبنى قريب، لكن المبنى نفسه تعرض لهجومٍ آخر تسبب في استشهاد 17 طفلا.

وأكد المتحدث الأممي أن المدارس والمستشفيات وبيوت الأطفال والحدائق العامة تعرضت للهجوم خلال السنوات الماضية، وهوجم أكثر من 309 مرافق تعليمية مما يشكل انتهاكا صريحاً لقوانين الحرب الأساسية.

وأشارت المنظمة إلى تعرض المدارس والمستشفيات وبيوت الأطفال والملاعب والحدائق العامة في سورية للهجمات في السنوات السبع الماضية، وهو الأمر الذي أكدته العديد من التقارير الدولية التي حملت المسؤولية لقوات النظام التي تستخدم البراميل المتفجرة كسلاح عشوائي ضد المدنيين.

وشددت المنظمة في ختام تقريرها على أن الأطفال سيحاسبوننا عاجلًا أو آجلًا، ويعتبروننا جميعًا مسؤولين عما يجري لهم ولأقرانهم إن لم نوقف الحرب على الأطفال.

وكانت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) قد ذكرت في تقريرٍ لها نهاية كانون الأول من العام الفائت أن عام 2017، كان عامًا وحشيًا بالنسبة للأطفال في سورية بسبب الأعمال العسكرية.

بينما كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في منتصف تشرين الثاني من العام الماضي، أن ما يزيد عن 26 ألفًا و500 طفل سوري قتلوا بسبب أعمال العنف في سورية، منذ آذار 2011، 21 ألف و500 منهم قتلوا على يد قوات نظام الأسد.

وطالبت الشبكة الحقوقية في تقريرها المجتمع الدولي إلى حماية الأطفال السوريين النازحين واللاجئين وحماية حقوقهم، وضرورة الالتزام ببنود اتفاقية “حقوق الطفل”، التي أقرها زعماء العالم عام 1989.