تفيد الأنباء الواردة من ريف دمشق، بأن 30% من المقاسم السكنية فارغة، وأن أسواق العقارات تشهد حالة جمود كبيرة.
وفي وقت أرجع فيه مصدر موال للنظام السوري الأسباب إلى قرارات حكومة النظام الأخيرة، والتي فرضت عددا من الشروط قبل توثيق عمليات البيع والشراء، بينما كان لموالين آخرين وجهة نظر أخرى حول الأسباب التي تقف وراء بقاء هذه النسبة الكبيرة من المقاسم السكنية فارغة.
ووصف المصدر الموالي الأمر بأنه “حالة فريدة في سوريا”، وأضاف أن “الكثير من المقاسم السكنية والتجارية فارغة، وأن الكثير من هذه العقارات تم شراؤها بهدف الادخار وهو مؤشر على عدم قدرة الاقتصاد على توفير فرص استثمارية أخرى أكثر جدوى تتجه لها هذه الأموال”.
وتابع أنه “يمكن وصف هذه الظاهرة بالأموال المعطلة وهي حالة غير سليمة ومضرة في الاقتصاد، خاصة أن هذه الأموال المعطلة تمثل رقماً مالياً كبيراً جداً يمكن توظيفها والاستفادة منها في مشاريع حيوية تخدم الاقتصاد الوطني”، لافتا إلى أن “هذه الظاهرة تستحق التوقف عندها والبحث فيها وخاصة على المستوى الإحصائي”.
وتوالت ردود الأفعال الساخطة عقب الكشف عن هذه النسبة المئوية من المقاسم السكنية الفارغة والأسباب التي تقف وراء ذلك، إذ أكد بعضهم أن “60% من سوريا فارغة بسبب قرارات النظام”.
وكشف آخرون المستور، بالقول إن من أهم أسباب بقاء المقاسم السكنية فارغة في ريف دمشق هو “عدم وجود الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ومواصلات، إلى جانب عدم توفر المواد الغذائية والأدوية وغيرها”.
وأشار آخرون إلى أن “كل القرارات التي صدرت بدون دراسة وانعكست سلبا على اقتصاد البلد، ومنذ العام الماضي إذا كان لك وديعة في المصرف العقاري فغير مسموح لك سحب أكثر من مليون في اليوم، أي أنك مضطر لتعطيل أعمالك مدة أسبوع والإقامة في البنك من أجل سحب وديعة 5 ملايين”.
وأضاف آخرون أن ” قانون البيوع العقارية زاد سعر العقارات بنسبة محدودة تصل لحد 3 مليون حسب العقار، في حين أن شرط الـ 5 مليون مبلغ مردود لم يؤثر بشيء، فقد تدهور سوق العقارات نتيجة ارتفاع التكلفة بشكل غير منطقي فقط لا غير”.
واشترط النظام مؤخرا، فتح حسابات مصرفية لتوثيق عمليات البيع ونقل الملكيات وإيداع 5 ملايين ليرة في حساب البائع من قبل المشتري وتجميد 500 ألف ليرة من المبلغ المودع لثلاثة أشهر في المصرف على شكل وديعة عادة ما تكون من دون فوائد.
واعتبر وزير المالية في حكومة النظام السوري “كنان ياغي” أن مشروع قانون البيوع العقارية يعالج التهرب الضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات، مما يساهم بدعم الخزينة العامة للدولة، على حد قوله.
ونقلت مصادر من مناطق النظام عن عدد من المقاولين تأكيدهم عدم وجود طلب على الشراء منذ قرابة الشهر، وأن الكثير من الزبائن يفضلون التريث في الشراء والانتظار لمعرفة ما تسفر عنه القوانين والقرارات الجديدة وكيفية تنفيذها وما هي القيم المالية الإضافية التي سيتحملونها عند عملية الشراء أو نقل الملكية.
