كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، أن النظام السوري يدير مرافق احتجاز يتعرض فيها الأطفال للضرب والتعذيب.
وأكدت “رايتس ووتش”، حسب ما وصل لمنصة SY24، أن على حكومة النظام السوري أن تحظر العقاب العنيف للأطفال في جميع الأوساط بموجب القانون.
ولفتت إلى أن حكومة النظام، أقرت أن “القانون يسمح للوالدين والمعلمين بفرض تأديب تربوي يقع ضمن العرف العام”، وميزت هذا عن “ضرب الأطفال أو تعذيبهم”، مما يعني ضمنا أن هذه الأفعال مجرّمة، حسب المنظمة الدولية.
وبيّنت “رايتس ووتش”، أن “القانون السوري لا يحظر صراحة التأديب العنيف للأطفال بحسب المبادرة لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية ضد الأطفال”.
وأوضحت أن قانون العقوبات للعام 1949، يبيح للوالدين والمعلمين تأديب الأطفال بأساليب مصنفة تحت “العرف العام”.
وأضافت أن قانون الأحوال الشخصية للعام 1953، يسمح لأولياء الأمور بممارسة السلطة التأديبية على الأطفال، لكنّ المادة تشير إلى التأديب التعليمي.
وفنّدت “رايتس ووتش” أكاذيب النظام الذي ادعى في حديثه للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة عام 2017، أنه لا توجد قوانين تسمح بضرب أو تعذيب الأطفال، مبينة أنها وثقت تعرض الأطفال لعمليات الضرب والتعذيب، ووثقت أن النظام يدير مرافق احتجاز يتعرض فيها الأطفال للضرب والتعذيب.
وذكرت أن النظام ادعى إصدار قرارات من قبل وزارة التربية التابعة له، تحظر العقاب البدني وتشجع الأساليب البديلة للتأنيب، في حين بيّنت المنظمة أن المعلومات محدودة حول المعدلات الراهنة للتأديب العنيف للطلاب في مدارس سوريا التي تدمرت الآلاف منها، أو تضررت، أو استعملت لغايات عسكرية في النزاع الجاري.
ومطلع أيار/مايو الجاري، ارتفع عدد الأطفال الذين يحاولون الانتحار أو ينتحرون في سوريا بشكل حاد خلال العام الماضي، وفق تقرير حديث من منظمة “أنقذوا الأطفال”.
وأشار التقرير بحسب ما ترجم موقع SY24، إلى أنه في كل حالة واحدة تقريبا من كل خمس حالات انتحار كان الضحية مراهق أو مراهقة، مؤكداً ارتفاع عدد حالات الانتحار في المنطقة بشكل حاد خلال العام الماضي، وقفز بنسبة 86٪ عن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020.
ووفق التقرير، فإن ما لا يقل عن 42 شخصاً حاولوا الانتحار لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما أو أقل، في حين أن 18 في المئة من ضحايا الانتحار من المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و20 سنة.
ويعاني 60% من الأطفال في سوريا، اليوم، من انعدام الأمن الغذائي، كما أن أكثر من نصفهم يفتقرون للتعليم، بحسب الأمم المتحدة.
يشار إلى أن كل التقارير التي توثق فيها أيضا “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الانتهاكات الممارسة من قبل النظام السوري وداعميه بحق المدنيين، فإن الأطفال يشكلون نسبة لا بأس بها من تلك التقارير التي تبين تعرضهم لتلك الانتهاكات.
