أكد مصدر مهتم بأحوال اللاجئين السوريين في أوروبا، أن الشرطة الهولندية بدأت التحقيق مع أحد اللاجئين للاشتباه بكتابة تقرير لصالح النظام السوري.
وذكر الصحفي “فلاح آلياس” على حسابه في “فيسبوك”، أن “الشرطة الهولندية تحقق مع لاجئ سوري بشبهة تقديم تقارير باللاجئين السوريين إلى نظام الأسد”.
وأضاف أن “صحيفة تيلغراف الهولندية ذكرت أن المدعو (أنس، أ) على الرغم من فراره من سوريا إلا أنه مايزال على صلة وثيقة بنظام الأسد”.
وأكد “آلياس” أن “الشرطة تلقت شكاوى من لاجئين آخرين وتتابع القضية الآن”.
وأعرب عدد من اللاجئين السوريين في هولندا وغيرها من الدول الأوروبية، عن تضامنهم مع هذا الإجراء من السلطات القضائية الهولندية، مؤكدين أن هناك الكثير من المتعاونين مع النظام ويقيمون في أوروبا وبين اللاجئين أنفسهم.
وذكرت مصادر أخرى تعليقا على هذا الخبر، أن “كمية المؤيدين في أوروبا لا توصف، لكنهم في هذه الفترة يخشون على أنفسهم من القوانين الجديدة التي من الممكن أن تسحب إقامتهم، بمعنى أنه ليس كرها بالأسد وإنما لمصلحة شخصية”.
وقال “عبد العزيز الدالاتي” الباحث و العضو في المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان لـ SY24، إنه “لا يوجد إحصائية دقيقة يمكن من خلالها تحديد أعداد مجرمي الحرب في سوريا والذين حصلوا على حق اللجوء في المانيا أو دول الاتحاد الأوروبي بعد ان تستروا بين اللاجئين السوريين”.
وأضاف أنه “في كل فترة تلقي السلطات في المانيا ودول أوروبا القبض على بعض مجرمي الحرب أو عملاء للنظام السوري، ويتم تقديمهم للمحاكمة بسبب وجود أدلة دامغة تثبت تورطهم في جرائم حرب”.
وأكد أن “هؤلاء المجرمين وخصوصا في السنوات الأخيرة، سارعوا إلى إخفاء كافة الصور والفيديوهات التي تثبت قتالهم في صفوف قوات الأسد، وبالتالي يصعب تقديم الشكاوى عليهم بسبب عدم توفر الأدلة التي تستند إليها المحاكم الأوروبية”.
يشار إلى أن النظام السوري يتحضر لإجراء انتخابات رئاسية يشارك فيها رأس النظام “بشار الأسد”، في حين يعوّل بشكل كبير على المؤيدين له في دول الاغتراب لدعمه وانتخابه والتأثير على اللاجئين السوريين ودعوتهم للمشاركة فيما تسميه ماكينات إعلام النظام بأنه “عرس وطني”، والذي تصفه المعارضة السورية بأنه “مهزلة”، في حين ترفضه دول أوروبية وغربية على اعتبار أن تلك الانتخابات ليست حرّة وغير نزيهة.
