أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً حول عمليات الاعتقال والتعذيب التي يمارسها النظام السوري بحق أهالي النشطاء السياسيين والعسكريين المعارضين على نحو مشابه لأساليب المافيا.
وقالت الشبكة في تقريرها الذي وصلت نسخة منه لمنصة SY24، إن النظام السوري لم يكتفِ بعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي بحق المعارضين سياسياً على خلفية الحراك الشعبي، بل أجبرهم تحت التعذيب والترهيب على الظهور على شاشة الإعلام الحكومي أو الموالي للنظام السوري والإدلاء بتصريحات وفقاً لما تمليه عليهم الأجهزة الأمنية.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 364 حالة ظهور إعلامي لمعتقلين لدى النظام السوري، أو لأهالي نشطاء سياسيين أُجبروا على الحديث عبر وسائل الإعلام الحكومية أو الموالية للنظام بما فيها وسائل إعلام تابعة لحزب الله وإيران وروسيا، وقد تحول قرابة 300 منهم إلى مختفين قسرياً.
وذكرت الشبكة أن “النظام السوري يبذل بمساعدة حليفيه الروسي والإيراني جهوداً ومبالغ مالية ضخمة تهدف إلى تبرئته من الجرائم وبالتالي طمس وتشويه الحقيقة، وأنه عمدَ والموالون له إلى تأسيس العديد من المواقع والمنظمات، وإخراج مسلسلات وأفلام وثائقية تصبُّ في خدمة تغيير سردية الأحداث وتُشكِّك في صحة وقوعها”.
وتعليقاً على ذلك، قال الحقوقي “عبد الناصر حوشان” عضو هيئة القانونيين السوريين، في تصريح خاص لمنصة SY24، إن “ايران وروسيا هم شركاء النظام السوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وهم مسؤولين عنها مثلهم مثل عصابات الأسد”.
وأكد أن “إيران تدير عدد من فروع الأمن والمعتقلات مع عصابات الأسد، لذلك من مصلحتهم جميعاً العمل على تبرئة أنفسهم من هذه الجرائم عن طريق الإعلام الكاذب أو الأفلام المزيفة”.
وذكر “حوشان” أنهم “تعاقدوا مع شركات دولية بهذا المجال كما قاموا بتسخير إعلاميين وكتاب أجانب وعرب لهذه الغاية”، مشيراً إلى أن “مجموعة العمل والاعلام لأجل سورية، كانت هي الأنشط بين المكاتب الأوروبية، إضافةً إلى ذلك المحطات الفضائية الإيرانية والروسية واللبنانية والعراقية وغيرها”.
وفي السياق، تحدثت الشبكة في تقريرها عن الفيلم الوثائقي الذي حمل عنوان “من النفق إلى النور” وكانت قد عرضته قناة الإخبارية السورية في 20/ نيسان/ 2021، ويهدف إلى إيصال رسالة بأن النظام السوري لم يقُم باستخدام أسلحة كيميائية على منطقة الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق.
وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية استجلبت عدداً من العاملين في المشافي الميدانية في الغوطة الشرقية والذين بقوا بعد أن سيطر النظام السوري عليها، وقد أمرتهم الأجهزة الأمنية بتأدية هذه الأدوار مقابل عدم تشريدهم قسرياً أو اعتقالهم وتعذيبهم.
وعمد الفيلم إلى تشويه صورة الطبيبة “أماني بلُّور” والطبيب “سليم نمور”، اللذان عملا على إسعاف الجرحى والمصابين من قصف النظام السوري بالأسلحة الكيميائية والأسلحة التقليدية على مدى سنوات طويلة، وخدمة لهذا الهدف المنحط، قام النظام السوري باستدعاء والد الطبيبة أماني بلُّور الذي بقي في الغوطة الشرقية ولم يتشرد منها، وطلب منه الظهور في الفيلم والتحدث لصالح رواية النظام السوري في نفي الهجمات الكيميائية والقول بأنها هجمات مصطنعة ومفبركة.
وعرض التقرير أبرز إنجازات الطبيبة الناشطة أماني محمد بلُّور، التي جعلت النظام السوري يستهدفها وعائلتها، والتي كان آخرها مشاركتها في جلسة خاصة لمجلس الأمن، عن الوضع الإنساني في سوريا، التي أدلت خلالها بشهادتها عن هجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على غوطتي دمشق في 21/ آب/ 2013.
وأوضحت الشبكة أن النظام السوري اتبع أساليب المافيا عبر تهديد المعارضين السياسيين بقتل واغتصاب واعتقال عائلاتهم، ولم يسلم من ذلك النساء والأطفال، كما اتبع تكتيك اعتقال وإخفاء وتعذيب أهالي الأشخاص الناشطين في الحراك الشعبي بشكل واسع ومدروس، من أجل ردعهم ومعاقبتهم على نشاطهم ضده.
وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 20847 شخصاً بينهم 13 طفلاً و27 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري على خلفية صلات القربى التي تربطهم بنشطاء في الحراك الشعبي أو معارضين للنظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى 21/ أيار/ 2021، ويشكلون قرابة 16 % من حصيلة المعتقلين أو المختفين قسرياً لدى قوات النظام السوري، ومن بينهم ما لا يقل عن 137 شخصاً تجاوزت أعمارهم السبعين عاماً.
بينما بلغت حصيلة من تعرضوا للاعتقال على خلفية صلات قربى تربطهم بمطلوبين للنظام وأفرج عنهم لاحقاً ما لا يقل عن 7929 شخصاً بينهم 147 طفلاً و180 سيدة.
وطالبت الشبكة السورية في ختام تقريرها، روسيا بردع النظام السوري عن ممارساته المافيوية ومطالبته بإطلاق سراح الـ 21 ألف مواطن سوري، والتَّوقف عن تهديد وملاحقة ذوي النشطاء.
