شكا عدد من سكان المنطقة الشرقية من عمليات التضييق التي تمارسها الجهات الخدمية التابعة لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، على عمليات البناء وإعادة إعمار وترميم المنازل من قبل أصحابها.
وذكرت مصادر محلية من أبناء المنطقة، حسب ما تابعت منصة SY24، أن الجهات الخدمية تفرض شروطا صعبة على من يرغب البناء، والتي تتعلق بالأوراق الثبوتية اللازمة للترخيص.
وأشارت المصادر إلى الشكاوى أيضا من غلاء أسعار مواد البناء كالحديد والإسمنت والتي تشكل عائقا كبيرا في وجه من يرغب إعادة بناء منزله أو إعادة ترميمه من جديد.
ولفتت المصادر إلى عدم تعاون الجهات الخدمية مع الراغبين في البناء أو الترميم، الأمر الذي يزيد من صعوبة التحديات التي تواجههم.
وفي السياق ذاته، شكا العاملون في “نجارة البيتون” وخاصة عمال اليومية، من التضييق الممارس عليهم أيضا من قبل الجهات الخدمية التابعة لـ “قسد”، بحجة أن أعمالهم تتم في مناطق المخالفات والعشوائيات، الأمر الذي يشكل عائقا اقتصاديا ومعيشيا بالنسبة لهم.
وفي آذار/مارس الماضي، اشتكى عمال اليومية في منطقة الرقة شرقي سوريا، من سوء أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، والأهم ضعف الأجور اليومية التي يحصلون عليها من متعهدي البناء والمنظمات التي تدعم المشاريع الخدمية.
ويشتكي سكان المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” من التضييق الحاصل والقرارات التي تصدر بين الفترة والأخرى بحجة كورونا، يضاف إليها غلاء الأسعار واحتكار التجار وغيرها من هموم الحياة اليومية.
