واشنطن تحذر الدول من التطبيع مع “الأسد”

حذّرت واشنطن، اليوم الخميس، بعض الدول الساعية إلى إعادة علاقاتها مع النظام السوري، مشيرة إلى أنه لا يمكن التكهن بما قد تكون عليه عواقب هذه الخطوات.

جاء ذلك على لسان مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، حسب ما وصل لمنصة SY24، من المكتب الإعلامي التابع للوزارة.

وقال المسؤول الأمريكي إنه “لا يمكنني التكهّن حقًا بما قد تكون عليه عواقب التعامل مع نظام الأسد، لكننا نذكّر حلفائنا وشركائنا بالحذر من إمكانية تعرّضهم المحتمل للعقوبات من خلال التعامل مع هذا النظام، وأيضًا التفكير مليًا بالفظائع التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري خلال العقد الماضي”.

وتساءل “هل يريدون حقًا أن يكونوا على صلة وثيقة بنظام استخدم الأسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة ضد شعبه وكل الأشياء الأخرى التي فعلتها هذه الحكومة؟ أعتقد أننا يجب أن نركّز على محاسبة النظام أكثر من إعادة العلاقات الدبلوماسية”.

وأكد المسؤول الأمريكي أنه “ليس لدينا أي نية على الإطلاق لتطبيع علاقاتنا مع نظام الأسد، وسوف ندعو بالتأكيد جميع الحكومات الأخرى التي تفكر في القيام بذلك إلى التفكير مليًا في كيف يعامل الرئيس السوري شعبه، لذلك من الصعب للغاية تخيّل تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع نظام كان شديد الوحشية مع شعبه. هذا هو رأينا في ذلك”.

وفيما يتعلق بتخفيف عقوبات قانون “قيصر” عن النظام السوري أو رفعها مستقبلا، أوضح المسؤول الأمريكي أن “قانون قيصر، قد تمّ تمريره بأغلبية ساحقة من الكونغرس الأمريكي. لذا فإن الإدارة ستنفذ القانون”.

وتابع أن “القانون يسعى إلى الحدّ من قدرة بشار وآخرين في الحكومة السورية على الاستفادة من الصراع ومن أي إعادة إعمار تتم بعد ذلك، بعد النزاع”.

وأكد قائلاً “لذلك سيبقى هذا القانون ما لم يقم الكونغرس نفسه بإلغائه، ولكن كما قلت، مع الدعم الساحق من كلا الحزبين لتمرير القانون أساسا، فإن من غير المرجّح أن يتمّ ذلك في أي وقت قريب”.

ونهاية نيسان/أبريل الماضي، وصف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام السوري إجراؤها بأنها “غير نزيهة”، مؤكداً أنها “لن تكون ذات مصداقية”.

وقال المسؤول الأمريكي في تصريح خاص لمنصة SY24، إنه “يجب اتخاذ خطوات نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقًا لدستور جديد، تدار تحت إشراف الأمم المتحدة، بمشاركة جميع السوريين، بمن فيهم النازحين داخليًا واللاجئين والمغتربين، كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي 2254”.