أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات الاقتصادية التي يفرضها على النظام السوري وعشرات الأشخاص الداعمين والموالين لـ “بشار الأسد”.
وأكد البيان الذي اطلعت عليه منصة SY24، أن المجلس قرر تمديد الإجراءات التقييدية التي يفرضها على النظام السوري لمدة عام إضافي، حتى 1 حزيران 2022.
ونص القرار على شطب خمسة أشخاص من قائمة المعاقبين بسبب الوفاة، حيث يُبقي الاتحاد تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة، ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض.
وتضم قائمة العقوبات الحالية 283 شخصاً تم تجميد أصولهم ومنعهم من السفر، إضافةً إلى 70 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول.
وركز الاتحاد في بيانه، أن تلك العقوبات لا تؤثر على عمليات توصيل الأغذية والأدوية والمعدات الطبية، كون عقوبات الاتحاد الأوروبي في سوريا تم تصميمها لتجنب أي تأثير على المساعدة الإنسانية.
وأكد الاتحاد الأوروبي على التزامه بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق في سوريا، على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.
وفي السياق، أفاد الممثل الأعلى للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن الانتخابات التي جرت في سوريا في 26 أيار لم تستوفِ أياً من معايير التصويت الديمقراطي الحقيقي، ولا تسهم في تسوية الصراع.
وأضاف أن الانتخابات في سوريا يجب أن تجري فقط في إطار عملية سياسية حقيقية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 في بيئة آمنة ومحايدة دون تهديد وبمشاركة جميع السوريين.
وجاءت العقوبات الاقتصادية الجديدة والتصريحات الرافضة للانتخابات الرئاسية في سوريا، في الوقت الذي كان يعلن فيه النظام السوري نتائج الانتخابات المعروفة نتائجها مسبقاً، بفوز “بشار الأسد” في ولاية رئاسية جديدة للمرة الرابعة على التوالي، بعد فرز أصوات المشاركين في الانتخابات التي وصفها كثيرون بـ “المسرحية”.
