أعلن ممثلو قوى معارضة الداخل في دمشق، عقد مؤتمرهم التأسيسي عن طريق “الأون لاين”، وإطلاق جبهة باسم “الجبهة الوطنية الديمقراطية” (جود).
وذكرت الجبهة في بيان، اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، أنه في ظل ظروف بالغة التعقيد إقليميا ودوليا، وفي ظل مجريات الواقع السوري الناتج عن امتلاك النظام لأدوات العنف، واستعصاء بنيته على الإصلاح والتغيير، تم عقد المؤتمر التأسيسي للجبهة إلكترونيا بتاريخ 18 أيار/مايو الماضي.
وأوضح البيان أنه تم إطلاق الجبهة التي ستضطلع بالعمل الوطني، لبناء جبهة موسعة مفتوحة لكل القوى والشخصيات الوطنية داخل سوريا وخارجها، ما يسهم في تحقيق مشروع التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل لنظام الاستبداد القائم بكل مكوناته ورموزه.
وطالب البيان، المجتمع الدولي والجهات صاحبة القرار وهيئات ومنظمات المجتمع المدني محلية ودولية، بضرورة الضغط السياسي على النظام، والسعي الحثيث أيضا ودون إبطاء للإفراج عن كافة معتقلي الرأي في معتقلات النظام وغيرها من المعتقلات أيضا، وتبيان مصير المغيبين والمختفين قسريا.
كما طالب أيضا بالعمل الجاد للعودة الطوعية للمهجرين والنازحين داخل البلاد إلى مناطق سكناهم، والعمل على إخراج كافة القوى والميليشيات الأجنبية، ووقف العمليات العسكرية على التراب السوري.
وفي 27 آذار/مارس الماضي، ذكرت “هيئة التنسيق الوطنية” أن قوات أمن النظام السوري منعت عقد مؤتمر كان ممثلو قوى معارضة في الداخل عقده في دمشق للإعلان عن إطلاق جبهة باسم “الجبهة الوطنية الديمقراطية”.
وجاء ذلك على لسان المنسق العام لـ “هيئة التنسيق الوطنية”، حسن عبد العظيم، الذي قال في تصريحات حتى لوسائل إعلام روسية، إن “اللجنة التحضيرية للمؤتمر تلقت في ساعة متأخرة، مساء الجمعة، من قوات أمن النظام أن عقد المؤتمر ممنوع قبل تقديم طلب إلى وزير الداخلية”.
وأشار إلى “تأجيل المؤتمر” مبينا أن “قوات أمن النظام لم تكتف بالتبليغ، بل إنها أرسلت عناصر من أمن الدولة والجنائية والشرطة، وحاصروا البناء الذي كان سيتم فيه عقد المؤتمر، ومنعوا الخروج والدخول، كما منعوا وسائل الإعلام، والصحفيين، من تغطية ما يجري”.
وكانت عدة مصادر متطابقة، ومنها صحيفة “الشرق الأوسط”، تداولت “مسودة الرؤية السياسية” للمؤتمر التأسيسي لمعارضة الداخل، والتي تطالب بـ “إنهاء نظام الاستبداد القائم بكل رموزه ومرتكزاته، والتمسك بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات بموجب بيان جنيف لعام 2012 والقرارات الدولية”.
وطالبت المسودة أيضا بـ “إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية وبناء جيش وطني، مع تحييده عن السياسة والعمل الحزبي، إضافة إلى إخراج جميع الجيوش والميليشيات غير السورية (في إشارة إلى إيران وروسيا وغيرها).
