طالبت المجالس المحلية التابعة لـ “الإدارة الذاتية”، جميع النازحين بالمغادرة من المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” في محافظة ديرالزور، في حال عدم توفر شرط الكفيل لإقامتهم، وذلك تطبيقاً للقانون الذي أصدرته في 27 من أيار الماضي.
وذكرت مصادر محلية، أن “المجالس في ريف ديرالزور، كانت قد أعلنت عن مهلة مدتها أسبوع واحد، مطالبةً النازحين بإحضار ورقة كفيل للسماح لهم بالبقاء في المنطقة”.
حيث تفرض “الإدارة الذاتية” على النازحين المقيمين ضمن مناطق سيطرة “قسد” شرقي سوريا، تأمين “كفيل” من أحد السكان الأصليين، ضمن شروط تختلف من منطقة إلى أخرى.
وبحسب المصادر، فإن “ورقة الكفيل تتطلب قيام أحد السكان الأصليين المقيمين في القرية أو البلدة، بكفالة النازح أمام المجلس المحلي، وذلك بإحضار ورقة من (الكومين) الذي تعينه الإدارة الذاتية، بالإضافة إلى عقد إيجار وصورة شخصية للشخص المكفول”.
وشددت المصادر على أن “القرار يهدد عدد كبير من النازحين المقيمين في قرى وبلدات ريف ديرالزور، جراء ارتفاع عدد النازحين وإقامة بعضهم داخل خيام مصنوعة من الأقمشة، ما يشكل صعوبة فائقة في تأمين الكفيل لكل نازح منهم”.
وأدى القرار إلى حالة من الغضب لدى أهالي ريف ديرالزور، مؤكدين أنه يخالف “جميع العادات والتقاليد” لأبناء المنطقة العشائرية المتعلقة بـ “حسن ضيافة الغريب وإكرام الضيف وحمايته”.
وقال رجل مسن يدعى “أبو مريم”، أن هذا القرار يعني “ترحيل أكثر من نصف سكان ريف دير الزور من منازلهم إلى وجهة مجهولة”.
وقال في حديث خاص مع منصة SY24، إنه “بعد أن احتلت الميليشيات التابعة لنظام الأسد منزلي الواقع في حي القصور بمدينة ديرالزور، انتقلت للعيش في مدينة البصيرة قبل 7 سنوات تقريباً”.
وأضاف “لا أعلم أين سأذهب في حال تم تطبيق هذا القانون بشكل فعلي، فأنا أعيش هنا مع زوجتي فقط، ونحن مسنان ولا يوجد مكان نذهب إليه”.
وفي السياق، بررت قوات “قسد” قرارها بارتفاع معدل الهجمات التي تتعرض لها من قبل خلايا “داعش”، مدعيةً أن القرار “خطة أمنية شاملة تهدف إلى تحقيق الأمن في المنطقة”، إلا أن أهالي ريف ديرالزور، اتهموا “قسد” بأنها تسعى إلى “زرع العنصرية بين أبناء المنطقة الواحدة”، بسبب قرارتها المتعلقة بإذن الإقامة وورقة الكفيل.
