ألغت حكومة النظام السوري قرار دعم الأسمدة الزراعية بكافة أنواعها، ما أدى لارتفاع أسعارها 3 أضعاف، وسط مخاوف من موجة غلاء جديدة قد تطال الخضروات والفاكهة والخبز على وجه التحديد.
وأوضح المصرف أنّه “تم وقف بيع الأسمدة الزراعية بالسعر المدعوم حكومياً للمزارعين”، ما ينافي وعود المسؤولين في النظام السوري بدعم القطاع الزراعي لتجاوز العقوبات الاقتصادية.
وحدد المصرف الزراعي في بيان، أسعار أنواع الأصناف من الأسمدة الكيماوية، إذ أتى سماد نترات الأمونيوم للطون بـ 789 ألفاً و600 ل.س، بعد أن كان بـ 206.6 آلاف، وسجّل السوبر فوسفات بمليون و112 ألف ل.س، بعد أن كان بـ 304.8 آلاف ليرة للطن الواحد، أمّا سماد اليوريا بمليون و366 ألف ليرة سورية بعدما كان سعرهُ بمعدل ثلث القيمة الحالية.
وبحسب وسائل إعلام موالية للنظام السوري، برر مدير عام المصرف الزراعي التعاوني، إبراهيم زيدان، هذا الارتفاع بالقول: إنّ هذا السعر هو سعر التكلفة الحقيقية الواردة إلى المصرف مع إضافة تكاليف الشحن وأجور التحميل والعاملين.
ويقول أحد المزارعين في حديثه لـ SY24 ورفض الكشف عن اسمه، إن هذا القرار سيعود بالضرر على المزارعين بالدرجة الأولى، حيث سترتفع تلقائياً تكاليف الزراعة، وبالتالي ارتفاع أسعار المحاصيل، حيث إنه سيصبح لزاماً على الفلاحين شراء الأسمدة من السوق العادية بأسعار باهظة.
وفي جميع خطابات رئيس النظام السوري “بشار الأسد” – لاسيما قبل الانتخابات الأخيرة – كان يؤكد على ضرورة دعم القطاع الزراعي، بحجة أن الزراعة هي السبيل الوحيد لتأمين الغذاء والتخفيف من ضرر العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الغربية على نظامه.
الجدير بالذكر أن النظام السوري رفع أسعار الأسمدة في سوريا بنسبة 100% العام الماضي، وأدى ذلك لنتائج كارثية على المزارعين، وارتفاع الأسعار للمستهلك.
