سخر عدد من القاطنين في مناطق سيطرة النظام السوري، من الأخبار التي تفيد بسيطرة واستحواذ إيران على “صالات السورية للتجارة”، مقللين من جودة البضائع الإيرانية وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
وجاء ذلك بالتزامن مع مواصلة طهران وعبر أذرعها الاقتصادية والتجارية، مساعيها لإنشاء ما أسمته “شركة سورية إيرانية تجارية مشتركة”، بهدف تبادل المنتجات وإحداث مركز تجاري في دمشق لعرض المنتجات الإيرانية، ومركزاً للسورية للتجارة في طهران لعرض المنتجات السورية هناك.
وأمس الأحد أرسلت طهران وفدا تابعا لمؤسسة “إتكا” على عدد من صالات السورية للتجارة في دمشق، اطلع خلال جولة أجراها مع مسؤولين في حكومة النظام على موقع وآلية عمل وتسويق المنتجات في مجمعي الأمويين وابن عساكر ووحدات التبريد.
وعقد الوفد الإيراني، اجتماعا مع معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للنظام المدعو “جمال شعيب”.
وطلب الوفد الإيراني من مسؤولي النظام تقديم كل الدعم لإحداث مركز إيراني في دمشق، وبنفس الوقت إحداث مركزاً للسورية للتجارة في إيران، ورفده بكل المنتجات السورية من السلع الغذائية والاستهلاكية والمنزلية.
وأثار ما تسعى إليه طهران بضوء أخضر من النظام السوري سخرية الموالين أنفسهم، والذين ذكّروا بقضية الشاي “منتهي الصلاحية” قبل عدة أشهر.
كما ألمحت المصادر ذاتها إلى سوء جودة المنتجات الإيرانية التي ستغزو الصالات التجارية والأسواق السورية وقالوا “والله لنكيف عالطون (التونة) الإيراني!”.
ونهاية أيار/مايو الماضي، اقترحت طهران على “السورية للتجارة”، تصدير بعض المواد الغذائية التي يحتاجها الجانب الإيراني، واستيراد المواد التي تحتاجها سورية كالسكر والزيت والرز والتونة.
ومطلع شباط/فبراير الماضي، أرسلت إيران ما يسمى “رئيس الجانب الإيراني في غرفة التجارة السورية الإيرانية”، المدعو “كيوان كاشفي”، والذي اجتمع مع رئيس وزراء النظام المدعو “حسين عرنوس” في العاصمة دمشق، لإبلاغه بالأوامر الإيرانية التي يجب تنفيذها.
وكانت حكومة النظام، مطلع كانون الأول/ديسمبر 2020، أعلنت وعبر المؤسسة السورية للتجارة، عن مزايدة علنية للمرة الأولى لبيع 2000 طن من الشاي الإيراني منتهي الصلاحية للأغراض الزراعية والصناعية حصرا غير الغذائية.
وأثارت هذه المزايدة حينها، الكثير من التساؤلات بين أوساط المواطنين في مناطق النظام، ومن أهمها: كيف انتهت صلاحية 2000 طن شاي؟ ولماذا لم يتم توزيعها ضمن الصالات كنوع من التدخل الإيجابي من أجل كسر أسعار الشاي التي وصل سعر الكيلو منه إلى نحو 20 ألف ليرة؟.
