في سابقة هي الأولى من نوعها، اعتبرت اليونان أن تركيا “بلد آمن” وبالتالي يمكن إعادة اللاجئين السوريين وغيرهم من طالبي اللجوء من جنسيات أخرى لحظة وصولهم إلى الأراضي اليونانية.
ونقلت مصادر مهتمة بشؤون اللاجئين عن وزارة الهجرة اليونانية اعتبار تركيا “دولة آمنة” يمكن إعادة المهاجرين إليها.
ولفتت المصادر إلى أنه بات بإمكان اليونان إعادة السوريين الذين ينطلقون عادة من تركيا باتجاه أراضيها إلى المكان الذي جاؤوا منه على نحو قانوني، طالما أن تواجدهم هناك لا يمثل خطرا عليهم.
وأوضحت وزارة الهجرة اليونانية في بيان على موقعها الرسمي، حسب ما تابعت منصة SY24، أن هذا الإجراء جاء “وفقا للقرار الوزاري المشترك الصادر عن وزارة الخارجية ووزارة الهجرة واللجوء مع الأخذ في الاعتبار التوصية الأخيرة لدائرة اللجوء وجميع المعلومات المحدثة حول الوضع الحالي في تركيا، فيما يتعلق بالظروف المعيشية وحقوق الإنسان لفئات معينة من المتقدمين للحصول على الحماية الدولية”.
واعتبر القرار أن بأن “تركيا تجتمع كل تلك الشروط لفحص طلبات الحماية الدولية للمتقدمين من سوريا وأفغانستان وباكستان وبنغلاديش والصومال ، حيث لا يعتبرون في خطر في الدولة المجاورة بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو معتقداتهم السياسية”.
وفي هذا الصدد، قال وزير الهجرة واللجوء اليوناني “نوتيس ميتاراشي”، حسب موقع وزارة الهجرة، إن “تصنيف تركيا كدولة ثالثة آمنة يعتبر خطوة مهمة في معالجة تدفقات الهجرة غير الشرعية والنشاط الإجرامي لشبكات التهريب”.
وأضاف أن “القرار الوزاري المشترك – وهو مشتق من التعاون بين وزارة الخارجية ووزارة الهجرة واللجوء – يتماشى تمامًا مع القانون الدولي ويعزز الترسانة القانونية لليونان ضد طلبات المواطنين من دول مثل سوريا وأفغانستان وباكستان وبنغلاديش. والصومال دول ليس لديهم أي سبب على الإطلاق لاعتبار تركيا دولة غير آمنة”.
وأكد قائلا إنه “قبل كل شيء، إنها خطوة أخرى للتنفيذ الكامل والثابت للإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ، والذي يلزم الدولة المجاورة بعدم السماح بتشغيل شبكات التهريب والمرور إلى اليونان”.
وتعليقا على ذلك قال “كاظم هنداوي”، المدير الإقليمي للمنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان، لمنصة SY24، إن “اليونان تتعامل مع ملف اللاجئين السوريين بطريقة سياسية بعكس باقي الدول الأوروبية، وهي تحاول الانتقام من تركيا بهذا الملف، علما أن الاتحاد الأوروبي يعرض عليها الأموال لرعاية اللاجئين، لكنها تصر على موقفها”.
وقبل أيام، استنكرت منظمات حقوقية وناشطون في الهجرة، شروع السلطات اليونانية في بناء جدران حول مخيمات اللاجئين الخمسة في البر الرئيسي، محذرة من أن ذلك سيقطع طالبي اللجوء عن المجتمعات والخدمات الخارجية.
وذكرت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية”، أن “الحكومة اليونانية ستجعل من المخيمات (ريتسونا، بوليكاسترو، ديافاتا، ماكاسا ونا كافالا) كالسجون”، لافتة إلى أن “هذه مخيمات للاجئين، وليست سجون حراسة”.
