عادت الأحداث المتعلقة بمخيم “اليرموك” جنوب العاصمة دمشق إلى الواجهة من جديد، والعنوان العريض الدائم والمتعلق به هو عدم قدرة المهجرين من منازلهم على تحمل المآسي التي يعانون منها خارج المخيم، في ظل مماطلة وتهميش حكومة النظام السوري لمطالبهم.
وفي أبرز المستجدات، ذكر مصدر في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية” لمنصة SY24، أن الأهالي الذين يعيشون مجبرين خارج المخيم باتت أوضاعه الإنسانية والمعيشية توصف بأنها “كارثية”.
وأرجع المصدر الأسباب إلى مماطلة الجهات المعنية ومحافظة دمشق التابعة للنظام في إعطاء الموافقات للأهالي التي تسرع عودتهم، وعدم جديتها في إعادة تأهيل البنى التحتية للمخيم.
وأكد مصدرنا أن هؤلاء السكان يعتبرون كل التصريحات الصادرة من مسؤولين فلسطينيين أو من حكومة النظام من أجل عودة سكان مخيم اليرموك إليه، هي مجرد “بهرجة إعلامية وتنظير وتسجيل للمواقف التي لا تغني ولا تسمن”.
وفقد معظم أهالي اليرموك أعمالهم وخسروا ممتلكاتهم ومنازلهم، إضافة إلى تضاعفت التزاماتهم من إيجارات منازل ومصاريف معيشية وانتشار البطالة في صفوفهم وعدم وجود مورد مالي ثابت يعينهم على تأمين متطلبات حياتهم اليومية، وما زاد الطين بلة انتشار جائحة كورونا، حسب المصدر ذاته.
وقبل أيام، أعربت مصادر حقوقية عن مخاوفها من محاولة النظام السوري إشراك رجال أعمال إيرانيين في المخطط التنظيمي الخاص بمخيم “اليرموك” جنوب دمشق.
ومطلع العام الجاري، أكدت مصادر حقوقية أن من وصفتهم بـ “السماسرة وتجار الأزمات” ينشطون بشكل ملحوظ في مخيم “اليرموك” جنوب دمشق، وأنهم يعملون ومن خلف الكواليس على محاولة إقناع سكان المخيم ببيع عقاراتهم بأسعار زهيدة جدا.
