أفاد مصدر في رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، بأن مدير السجن المدعو “وسيم سليمان حسن”، لقي مصرعه، جراء أزمة قلبية.
وأوضح “دياب سرية” حسب ما وصل لمنصة SY24، أن العقيد “حسن” استلم إدارة السجن بعد وفاة “محمود معتوق” بأزمة قلبية ايضاً في العام 2018 وبقي في منصبه هذا حتى نهاية العام الماضي.
وذكرت الرابطة في بيان، أن المدعو “حسن” لقي مصرعه، يوم السبت 12 حزيران/يونيو 2021، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.
وأضافت أنه وبحسب شهادات ناجين من السجن الذي يوصف بأنه “مسلخ بشري”، وثقتها في الربع الأخير من العام الماضي، شهد السجن في عهد “حسن” إعدام ما لا يقل عن 500 شخص كانوا قد دخلوا في “مصالحات” أو ما يعرف بـ “تسوية وضع” في الغوطة الشرقية ودرعا وحمص وحلب وريفها، وسواها من المناطق التي سيطر عليها النظام بدعم من روسيا بعد عام 2017.
ولفتت إلى أن وصول “حسن” إلى سجن صيدنايا مع انطلاق الثورة السورية وإفراغ السجن من سجنائه القدامى والبدء بزج معتقلي الثورة فيه، وتحوله بشكل تدريجي إلى مكان لعقاب الثورة والمشاركين فيها والمتعاطفين معها.
طيلة سنوات كان العقيد وسيم الرجل الثاني في السجن، حتى تولى منصب المدير خلفاً للعقيد المجرم محمود معتوق الذي توفي أيضاً بأزمة قلبية في بداية العام 2018.
وأشارت إلى أن “حسن” هو من مواليد 1969 في قرية بتغرامو بريف مدينة جبلة، وقد تخرج في الكلية الحربية عام 1990 برتبة ملازم، وتم فرزه إلى الشرطة العسكرية ، وأصبح مدرباً وقائد دورات في مدرسة الشرطة العسكرية منذ رتبة نقيب، حتى وصوله إلى سجن صيدنايا نهاية العام 2010 عندما عين معاوناً لمديره آنذاك العميد “طلعت محفوض”.
وجاء في بيان الرابكة، أن “حسن” بقي في منصبه حتى انتهاء خدمته نهاية عام 2020، بالتزامن مع سياسة عامة لتخفيف وطأة الوحشية في سجن صيدنايا بعد انتشار تقارير المنظمات الحقوقية عنه، فقد ذكر قسم من الشهادات التي وثقتها رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا أن همجية التعذيب انخفضت بشكل طفيف وقل عدد الأشخاص الذين يقضون جرّاءه، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المهاجع والأجنحة، وإن ظل الاختفاء القسري والتعذيب والتجويع وأنماط المعاملة اللاإنسانية هي السائدة حتى الآن.
وطالبت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومحاسبة المسؤولين عن معسكر الموت في صيدنايا، والسماح لهيئات دولية مستقلة بدخول السجن والاطلاع على الأوضاع داخله، محمّلة النظام السوري ومكتب الأمن القومي والمخابرات العسكرية والشرطة العسكرية السورية المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الكارثية في السجن، حسب البيان.
