أكد مراسلنا في مدينة دمشق، أن أزمة الأدوية تفاقمت خلال الأيام الماضية، حيث تشهد غالبية الصيدليات فقدان العديد من أصناف الأدوية، وسط عجز حكومة النظام عن التدخل لتوفيرها وحل هذه الأزمة.
وقال المراسل أن “الأدوية الخاصة بمرضى القلب والضغط والسكري والتهاب الكبد، والأدوية الخاصة بالفيتامينات الضرورية للأطفال وكبار السن، غير متوفرة في معظم الصيدليات بمدينة دمشق”.
وأشار إلى أن “ذلك يشكل خطورة كبيرة في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في دمشق، حيث يعتبر مرضى القلب أو السكري أو الضغط هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، خاصة وأن المصابين بهذه الأمراض من هم كبار السن”.
“أم يوسف” البالغة من العمر 57 عاماً، والتي تقيم في حي “الزاهرة” بدمشق، أفادت في حديث خاص مع منصة SY24، بأنها “مصابة بمرض السكري وأعاني من التهاب في الكبد، ترددت خلال الأيام الماضية إلى إحدى الصيدليات في الحي لكنني لم أجد الأدوية المطلوبة”.
وأضافت عندما طلبت من الصيدلي أن يؤمن لي الأدوية، أجابني بأن سعرها ارتفع ثلاثة أضعاف ولا يمكن للمواطنين دفع ثمنها، لذلك لم يحضرها من معامل الأدوية”.
وذكرت السيدة، أن “الصيدليات في مدينة دمشق بات تركيزها على بيع مستحضرات التجميل والإكسسوارات الخاصة بالأطفال والرضع وبعض المسكنات الخفيفة”.
وحمل السكان في مناطق النظام وتحديدا في مدينة دمشق، مسؤولية الأزمة الحالية لنقابة الصيادلة في سوريا، كونها وجهت مؤخراً كتاباً إلى وزارة الصحة التابعة للنظام، طالبت فيه برفع نسبة أرباحها، الأمر الذي دفع معامل الأدوية للمطالبة برفع أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى 130 بالمئة.
وقبل أيام، دقت معامل الأدوية في سوريا ناقوس الخطر، محذرة من توقف إنتاج الدواء بسبب تدني الليرة السورية وارتفاع سعر صرف الدولار، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية.
وأكد عدد من أصحاب المعامل بأنه في حال استمر الوضع كما هو عليه، فإن التأثير سينعكس سلباً، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف الإنتاج تحت وطأة ارتفاع المواد الأولية لدى دول المنشأ، ناهيك عن غلاء المواد وارتفاع أجور الشحن 3 أضعاف وحوامل الطاقة، وغيرها من العوامل التي ألقت بظلال تأثيرها في عمل العديد من المعامل.
ولفت أصحاب المعامل إلى أنه في حال لم تتدخل وزارة الصحة فهناك معامل مهددة بالإقفال، ما يعني فقدان زمر دوائية واضطرار المواطن إلى اللجوء للدواء المهرب غير المضمون وبأسعار مضاعفة.
وأشاروا إلى أنه إن لم يتم تعديل الأسعار فسيتوقف استيراد المواد الأولية، وبالتالي سيتوقف الإنتاج، كما أن الأمر له تأثير كبير في العمالة لدى المعامل الخاصة ولا سيما أن كل معمل يضم 2000 عامل يعتاشون فيها، ما ينعكس على تهديد 150 ألف عائلة من العاملين في المعامل والمستودعات بفقدان مصدر رزقهم.
وطالب أصحاب معامل الأدوية، بضرورة إجراء تعديل لأسعار الدواء بما يتناسب مع سعر الصرف.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة العالمية للصناعات الدوائية “يونيفارما”، الدكتور “عماد معتوق” لمصادر موالية، إن “الصناعيين سيستمرون بالإنتاج حتى تنتهي المواد الأولية لديهم”.
وأضاف “نحن كمعمل نخسر كل أسبوع 5% من الأصناف الدوائية، يضاف إلى ذلك أن 20% من الأصناف الدوائية فُقدت منذ قرار المركزي برفع سعر الصرف إلى 2550”.
وتابع قائلا إنه “في حال الاستمرار بإنكار المشكلة ستُفقد 60 إلى 70% من الأصناف الدوائية بعد شهر أو شهرين وسيكون هناك أزمة دوائية”، منوهًا إلى أن “معظم المواد الأولية تستورد من الصين والهند ماعدا بعض الأصناف التي تستورد من معامل أوروبية”.
ورأى أنه “لو استمر سعر الصرف على 1256 لم نصل لهذه المشكلة”.
ونهاية العام 2020، اشتكى سكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري في دمشق وغيرها من ارتفاع أسعار الأدوية بشكل جنوني، لتضاف تلك الأزمة إلى أزمات معيشية واقتصادية كبيرة يعاني منها المواطن السوري، ورغم ذلك تلقي حكومة النظام بمسؤولية تلك الأزمة على المواطن نفسه.
يشار إلى أن الكثير من الأزمات عادت لتتصدر واجهة الأحداث في مناطق سيطرة النظام السوري من جديد، خاصة عقب انتهاء “الانتخابات” الرئاسية وفوز رأس النظام السوري “بشار الأسد” بولاية جديدة، وعدم قدرة حكومة النظام على إيجاد الحلول للأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تتفاقم يوما بعد يوم.
