أفاد مصدر في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية”، باعتقال قوات أمن النظام السوري أكثر من 15 لاجئا فلسطينا بعد عودتهم من أوروبا ودول الجوار إلى سوريا، الأمر الذي يُكذب الوعود التي يطلقها النظام من أجل تسهيل عودة اللاجئين.
وأوضح المصدر لمنصة SY24، أنه من بين من تم اعتقالهم، 13 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم من لبنان، ولاجئ بعد عودته من السويد، وآخر من هولندا.
وكشف أن “العديد من اللاجئين الفلسطينيين الذين عادوا للاستقرار بدمشق أو زيارتها، تم استدعاؤهم من قبل الأفرع الأمنية السورية للتحقيق معهم، إضافة إلى اعتقال عدد منهم لم يتم التمكن من توثيق أسمائهم بسبب تكتم ذويهم وخوفهم من الملاحقات الأمنية والإخفاء القسري”.
وأكد المصدر أن الأوضاع العامة في المحافظات السورية بما فيها مدينة دمشق وريفها غير آمنة، ولا تتوفر فيها شروط عودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إليها.
وأرجع المصدر سبب ذلك إلى “تقييد وفرض شروط على عودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم وفقدان مقومات العيش في عدد من المخيمات كاليرموك وحندرات، واستمرار الأجهزة الأمنية السورية باعتقال أكثر من 1800 لاجئ فلسطيني وتهديد عائلاتهم، وملاحقة المطلوبين لديه إما للتجنيد الإجباري، أو لأسباب أمنية، أو سياسية”.
وفي 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، عُقد في دمشق ما يسمى “مؤتمر اللاجئين” بدعم روسي وإيراني وحضور عدد من الدول الداعمة لرأس النظام السوري “بشار الأسد” ومن بينها لبنان، في حين رفضت دول أوروبية وغربية حضور المؤتمر الذي لاقى رفضا واسعا حتى من الموالين أنفسهم، وحتى أنه أثار سخرية كثير منهم.
وأواخر 2020، كشف وزير الإدارة المحلية والبيئة التابع للنظام السوري “حسين مخلوف”، عن خطة تعمل عليها حكومة النظام لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، مبينا أن من بين التسهيلات الممنوحة لمن يود العودة هي منح تأجيل سنة لمن عليه خدمة إلزامية قبل أن يلتحق بها، إضافة إلى تسهيلات أخرى.
واتهم “مخلوف” الدول التي تؤوي اللاجئين بأنها تضغط عليهم بعدم العودة إما بتهديدهم وترهيبهم بقطع المساعدات عنهم وأما بترغيبهم في زيادة المساعدات لهم.، حسب زعمه.
