وافقت الأمم المتحدة على انضمام النظام السوري، إلى مكتب مكافحة المخدرات التابعة لها، في تجاهل واضح لانتشار المخدرات وترويجها في مناطق سيطرة النظام في سوريا، وعمليات التهريب التي تتم من مناطقه إلى دول الجوار.
وفي التفاصيل التي تابعتها منصة SY24، قبلت “غادة والي” المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير عام مكتب الأمم المتحدة في فيينا، أوراق اعتماد مندوب النظام الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا.
وادعى مندوب النظام خلال لقائه بالمسؤولة الأممية، الاستعداد لإعادة تفعيل وتطوير التعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في مجالات مكافحة المخدرات وتهريبها عبر الحدود، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى قضايا مكافحة الاتجار بالبشر ومنع سرقة الآثار ونهب الأوابد التاريخية والثقافية والدينية.
وحمّل مندوب النظام ما أسماه “التنظيمات الإرهابية”، و”الدول المعادية لسوريا”، مسؤولية انتشار الجريمة ومنها المخدرات، في مناطق النظام، على حد تعبيره.
وزعم أن “الآثار الناجمة عن فرض التدابير القسرية أحادية الجانب على سوريا وشعبها، أعاقت بشكل كبير قدرة حكومة النظام على النهوض بأعبائها وأثرت سلباً على حياة الشعب السوري”.
وفي 28 أيار/ مايو الماضي، أعلنت “منظمة الصحة العالمية”، أنه تم انتخاب النظام السوري كعضو جديد في المجلس التنفيذي من بين أعضاء آخرين انضموا حديثا ولمدة 3 سنوات، الأمر الذي لاقى ردود فعل غاضبة من قبل كثير من السوريين المعارضين وحتى من المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري.
وتعليقا على ذلك قال المحامي “عبد الناصر حوشان” لمنصة SY24، إنه “مع الأسف مازالت الأمم المتحدة تعتبر أن النظام السوري هو صاحب الشرعية الدولية، وهو ممثل الدولة السورية في كل المنظمات الدولية”.
وأضاف أنه “من الطبيعي أن تتقبل أوراق الممثلين والسفراء المندوبين، فالنظام السوري ما زال يتمتع بالاعتراف القانوني وهذا يمنحه حق الترشح لعضوية المنظمات والمكاتب واللجان الدولية كما رأينا في المجلس التنفيذي للمنظمة الصحة العالمية واليونسكو ولجنة الاستعمار وغيرها”.
ومؤخرا اعترف النظام السوري بأن سوريا وصلت لمرحلة باتت فيها بلد عبور للمخدرات إلى الدول المجاورة، كما اعترف النظام بعمليات تهريب المخدرات التي تتم عبر الحدود بين سوريا ودول مجاورة (لم يسمها)، زاعما أنه تم إحباط العديد من عمليات تهريب المواد المخدرة على الحدود المشتركة مع الدول لتهريب المخدرات إلى داخل سوريا.
وبشكل شبه يومي، تتصدر أخبار المخدرات ومروجيها ومتعاطيها واجهة الأحداث اليومية والأمنية في سوريا، وسط تكتم ملحوظ من قوات أمن النظام على مصدرها والتجار الكبار الذين يعملون على إدخالها إلى سوريا، رغم أن أصابع الاتهام والتلميحات حتى من الموالين تشير إلى المليشيات الإيرانية وميليشيا حزب الله وميليشيا الدفاع الوطني بالوقوف وراء ذلك.
وسخر كثيرون من الحال التي وصلت إليها سوريا وظاهرة انتشار المخدرات فيها، بالقول: “مبروك سوريا صارت أكبر دولة مصدرة للحبوب المخدرة والحشيش في الوطن العربي وغرب آسيا”.
