وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية، على يد قوات النظام السوري والقوات الروسية، عقب صدور قرار مجلس الأمن 2401 منذ مساء 24 شباط 2018 حتى مساء 24 آذار 2018، تشريد قسري لعشرات الآلاف واستخدام لأسلحة كيميائية وحارقة، واستمرار للجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب.
وقالت الشبكة السورية في تقريرها الذي نشر على موقعها الرسمي، يوم الأحد (25 آذار/مارس)، إنها “سجلت مقتل 871 مدنياً، بينهم 179 طفلاً، و123 سيدة بالغة، وأربعة إعلاميين، وسبعة من الكوادر الطبية بينهم طبيب، و12 من كوادر الدفاع المدني في الغوطة الشرقية، بعد مرور شهر على صدور قرار مجلس الأمن 2401 لوقف الأعمال القتالية”.
وأكدت الشبكة، أنها “وثقت ما لا يقل عن 19 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد قوات النظام السوري وحلفائه، وهم ثمانية مراكز للدفاع المدني، وأربع منشأت طبية، وأربعة مساجد، وسوقين شعبين، ومقر خدمي رسمي”.
كما سجلت استخدام النظام السوري، هجمة واحدة بالسلاح الكيميائي، وثلاث هجمات بأسلحة حارقة، وثلاث هجمات بأسلحة عنقودية، إضافة إلى قيام الطائرات المروحية التابعة للنظام، بإلقاء أكثر من 732 برميلاً متفجراً.
وقال “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: إن “فشل مجلس الأمن في تأمين أيَّة حماية إنسانية للمدنيين من القتل والتَّشريد القسري والتَّعذيب والإخفاء القسري، ومن تدفقِ اللاجئين بالملايين، كما فشل في تطبيق أي قرار اتخذه، وقامت روسيا العضو في مجلس الأمن بالتَّصويت لحماية حكم عائلة الأسد 11 مرة، كما قامت الصين بالتَّصويت 7 مرات لصالح عائلة الأسد، ولم تفعل بقية الدول الأعضاء شيئاً يُذكر لإيقاف الكارثة السورية، لقد أصبحت مهمة مجلس الأمن هي تهديد الأمن والسلم في سوريا”.
يذكر أن الغوطة الشرقية تعرضت لهجوم هو الأعنف من نوعه منذ حصار المنطقة قبل نحو خمسة أعوام، مما تسبب بمقتل مئات المدنيين وتهجير آلاف المدنيين من بلداتهم وقراهم.
