وُصف قرار صادر عن حكومة النظام السوري فيما يخص عمليات بيع العقارات، بأنه “أغرب” قرار على الإطلاق، الأمر الذي أثار سخرية واستغراب كثيرين.
وينص القرار الذي أصدرته وزارة مالية النظام، حسب ما رصدت منصة SY24، والذي أثار جدلا واسعا، على “اعتبار عملية النكول عن البيع بمثابة عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية، وفق القانون بتاريخ التصريح بالنكول”.
وادعت حكومة النظام أن ذلك يأتي في معرض تطبيق أحكام القانون رقم 15 لعام 2021، والناظم للبيوع العقارية وفق القيمة الرائجة.
وتعليقا على ذلك قال الصحفي “أحمد الدرع” المقيم في مناطق سيطرة النظام، في منشور على حسابه في “فيسبوك”، إن “هكذا قرار يجب أن يدخل موسوعة غينيس لاغرب قرار حكومي تم إصداره”.
وأضاف “أتذكر خلال دراستي لشهادتي الأكاديمية الأولى في الاقتصاد، تقريبا عام 2000، أن الدكتور خالد المهايني وزير المالية في ذاك الوقت والذي كان يدرسنا مادة الضريبة والتشريعات حسبما أذكر، قال حينها إن أهم شيء لفرض الضريبة على المواطن هو وجود مطرح للضريبة وهذا يعتبر شرط أساسي لفرض أي ضريبة”.
وتابع “فهل يا ترى هذا القرار الجديد لوزير المالية الحالي راعى هذا الشرط الأساسي؟ وكيف يتم صدور هكذا قرار بفرض ضريبة دون وجود المطرح الضريبي؟ وكيف تفرض ضريبة على شيء بالأصل لم يتم وبيع لم يتم؟”.
وذكر أيضا “أتوقع أنه هنا تأتي مسؤولية مجلس الشعب لاستدعاء الوزير ومناقشته أو مساءلته في مدى شرعية وقانونية هذا القرار دستوريا، أي فرض ضريبة على شيء ومطرح غير موجود”.
ووصف آخرون القرار بأنه “مثير للسخرية”، وبأنه باب جديد من “أبواب السرقة”، مؤكدين في الوقت ذاته أن هكذا قرارات تدفع بالقاطنين في مناطق النظام للتفكير جديا بالخروج من سوريا.
