أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أن اللاجئين السوريين هم أكثر من يحتاج لإعادة التوطين في بلد آخر، لافتة إلى الاحتياجات والصعوبات الإنسانية المتزايدة.
جاء ذلك في تقرير نشرته مفوضية اللاجئين على موقعها الرسمي، واطلعت منصة SY24، على نسخة منه.
وأشار التقرير إلى أن ما مجموعه 1.47 مليون لاجئ إلى إعادة التوطين العام المقبل، وذلك وفقاً لآخر التقديرات الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها حول الاحتياجات المتوقعة لإعادة التوطين على مستوى العالم لعام 2022.
ونقل التقرير عن مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريغز قولها إنه ”على الرغم من الوباء، لا تزال الحروب والصراعات مستعرة في جميع أنحاء العالم، وهو ما تسبب في نزوح الملايين وحرمان الكثيرين من العودة إلى ديارهم، ومع تزايد الاحتياجات الإنسانية التي تفوق الحلول إلى حد بعيد، نناشد الدول توفير المزيد من أماكن إعادة التوطين للاجئين الذين تتعرض حياتهم للخطر أو المعرضين للمخاطر بطريقة أخرى“.
وأضاف أنه “تستند توقعات عام 2022 إلى عدة عمليات لتقييم احتياجات الحماية وملفات الأشخاص المعرضين للخطر من جموع اللاجئين على مستوى العالم”.
ولفت التقرير إلى أنه “للعام السادس على التوالي، يعد اللاجئون السوريون من بين أكثر المجموعات التي لديها أعلى مستوى من احتياجات إعادة التوطين، يليهم اللاجئون من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وأفغانستان وإريتريا”.
وبيّن التقرير أنه “نتيجة للوباء، يواجه العديد من المهجرين الآن ارتفاعاً في مستوى الفقر والعوز ومخاطر تتعلق بالحماية على نطاق واسع، من الاستغلال والاتجار بالبشر والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، وعمالة الأطفال والزواج المبكر والاعتقال والاحتجاز والترحيل والإعادة القسرية”.
وتابع التقرير أنه “من بين الحالات التي قدمتها المفوضية إلى دول إعادة التوطين للنظر فيها لاجئون من ذوي الاحتياجات القائمة على الحماية القانونية والجسدية، وناجون من العنف، ونساء ومراهقون وأطفال معرضون للخطر، والأشخاص من ذوي الميول والهويات الجنسية المختلفة، وذوي الاحتياجات الطبية وغيرهم ممن يواجهون أوضاعاً وظروفاً محفوفة بالمخاطر”.
وقالت تريغز أيضا إن “إعادة التوطين ليست فقط أداة منقذة للحياة لحماية اللاجئين الذين يواجهون ضعفاً شديداً في بلدان اللجوء هذه، بل هي طريقة ملموسة للدول الأخرى لبذل الجهود والمساعدة في تقاسم هذه المسؤولية“.
وأعرب عدد من اللاجئين السوريين في الأردن، والذين مضى على تسجيل قيودهم لدى مفوضية اللاجئين سنوات عدة، عن أملهم في أن يتم تحريك ملفاتهم عقب هذا التقرير الصادر عن المفوضية.
وقالت عدة عائلات لمنصة SY24, إن “الظروف الاقتصادية والمعيشية التي نمر بها سيئة جدا، وزاد من حدتها أزمة كورونا، ونأمل اليوم في تحريك ملفاتنا لإعادة توطيننا في بلد آخر”.
وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، يستضيف الأردن حالياً أكثر من 750 ألف لاجئ مسجل، بما في ذلك 665 ألفاً من سوريا المجاورة، إضافة إلى توزعهم أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين في دول أخرى عربية وأوروبية.
