أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن التهديد الروسي باستخدام حق النقض الفيتو ضد تجديد قرار إدخال المساعدات عبر الحدود في سورية، يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل طويل من جرائم الحرب، إضافةً إلى الجرائم السياسية التي جرى خلالها استخدام حق النقض الفيتو ضد قرارات تتعلق بالشأن السوري منذ عام 2011.
وقال الائتلاف في بيان له، إن استخدام روسيا حق النقض الفيتو، ساهم في حماية نظام الأسد، ودعم جرائمه، كما مهد الطريق نحو خلق كارثة إنسانية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في سورية والمنطقة والعالم.
واعتبر أن “أهمية تمديد العمل بقرار إدخال المساعدات وضرورته سيؤكدها تصويت غالبية حاسمة من أعضاء مجلس الأمن لصالح التمديد، فجميع الأطراف باتوا على يقين بأن ملف المساعدات الإنسانية في سورية هو من الملفات التي يتلاعب بها النظام وحلفاؤه ويستخدمونها من أجل تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية”، مضيفاً أنه “تدور في مناطق النظام حلقات من الفساد والاستيلاء على المساعدات ومنع وصولها إلى الفئات التي تحتاجها من أبناء الشعب السوري”.
وأشار البيان إلى أن “أي مزاعم بعدم فعالية المعابر أو وجود بدائل فعلية لها على الأرض، مرفوضة ولا أساس لها من الصحة”، منوهاً في الوقت ذاته، إلى أن “وقف العمل بالقرار اليوم يعني ترك مصير ملايين النازحين والمهجّرين والمبعدين السوريين عرضة لمخططات النظام وحلفائه”.
وأضاف أن “المطلوب فتح المزيد من المعابر، وتوفير المزيد من وسائل إيصال المساعدات لمن يستحقونها، أكثر من 1,000 مخيم داخل الأراضي السورية تعتمد على ما سيتم القيام به من إجراءات وتحركات دولية في هذا الشأن”.
ونوه الائتلاف إلى أن “ملف المساعدات لا يزال مخترقاً من قبل عصابات وميليشيات النظام، ولا بد من إجراءات تضع هذه المساعدات بالكامل تحت إدارة وسيطرة وتوجيه أطراف مستقلة تضمن وصولها إلى من يستحقونها، وتقطع الطريق أمام الاستيلاء عليها من قبل عصابات النظام”.
كما طالب مجلس الأمن بإعادة تفعيل القرار 2139 القاضي بإدخال المساعدات عبر كل المعابر الحدودية ومن خلال أقصر الطرق.
والأربعاء الماضي، زعم سفير روسيا لدى الأمم المتحدة “فاسيلي نيبينزيا”، أن آلية إدخال المساعدات عبر الحدود “تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها”، وأن روسيا وافقت فقط على العملية في عام 2014.
وقال في كلمة أمام مجلس الأمن، إنه “لا يمكن النظر في مسألة تمديد آلية المساعدات العابرة للحدود، بمعزل عن الوضع في محافظة إدلب التي تحولت منذ فترة طويلة إلى ملاذ آمن للإرهابيين في سوريا”، على حد زعمه.
في حين أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، على مواصلة الضغط من أجل الإبقاء على معبر “باب الهوى” الحدودي مفتوحا أمام دخول المساعدات الإنسانية للشمال السوري.
وأطلق ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، حملة إلكترونية من خلال وسم هاشتاغ “المعابر شريان الحياة”، وذلك للفت الانتباه إلى المخاطر الناجمة عن إغلاق معبر “باب الهوى” الحدودي وحرمان الملايين من المساعدات الأممية.
يشار إلى أن آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق الشمال السوري، عبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2533/2020، ستنتهي بتاريخ 11 تموز 2021.
وقبل أيام، حذر فريق “منسقو استجابة سوريا” من مغبة عدم تجديد آلية التفويض بدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى النازحين في المخيمات شمال سوريا، مؤكداً أن المنطقة ستشهد انهيارا كاملا في النواحي الإنسانية والاقتصادية.
