أكد “فضل عبد الغني” رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن “نظام الأسد” قتل أكثر من 14300 سوري تحت التعذيب، لافتا إلى أن من يدافع عن هذا النظام هو “مجرد حثالة” مهما كانت صفته.
كلام “عبد الغني” جاء بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، والذي يصادف 26 حزيران/يونيو من كل عام.
وقال “عبد الغني”، حسب ما وصل لمنصة SY24، إن “النظام الأسدي قتل خلال عشر سنوات 14338 مواطن سوري تحت التعذيب بينهم 173 طفل، و74 سيدة”، مضيفا “نعم، 173 طفلاً ماتوا داخل مراكز الاحتجاز الأسدية”.
وتابع أن “من يدافع أو يعجب بهكذا نظام إبادي هو مجرد حثالة ولو كان أعظم فيلسوف، سياسي، مناضل، مثقف، لأهم وأنبل قضية في العالم أياً كانت”.
وأشار إلى أن “الدفاع عن نظام الإجرام هو شراكة في الجريمة دون شك، ومن يدافع عن نظام إبادي هو يسيء لقضيته أولا، لهذا فإنه يتوجب عدم رفعه إلى مرتبة المناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وفيما يخص الأعداد التي تم توثيقها وفيما إذا كانت الإحصائية دقيقة أوضح “عبد الغني” أن “هذا ما تمكنا من توثيقه، واتفق معك بأن الاحصائيات حتما أكبر من ذلك بكثير، خاصة أن آلاف المختفين قسريا لم نعد نسمع عنهم أية أخبار”.
ومؤخرا، لفتت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الانتباه إلى أن “قرابة 131106 مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري”، معربة عن مخاوفها على مصيرهم في ظلِّ تفشي فيروس كورونا.
ونهاية العام 2020، أكد عدد من ذوي ضحايا التعذيب الفلسطينيين في سجون النظام السوري، أن قوات أمن النظام تجبرهم على التوقيع على أوراق مزورة تفيد بأن سبب وفاة أبنائهم المعتقلين هو “أزمة قلبية”.
وذكر مصدر من “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا” لمنصة SY24، أن عددا من أهالي المعتقلين الذين تم تبليغهم بمقتل أبنائهم داخل المعتقلات ومراكز الاحتجاز، أجبرتهم عناصر الأمن السوري على التوقيع على تقارير وشهادات وفاة مزورة صادرة من مشفى تشرين العسكري، تدّعي بأن سبب وفاة أبنائهم جاء نتيجة “أزمة قلبية”.
