ادعى النظام السوري، أنه شن حملة وصفها بـ “النوعية” ضد كبار التجار ورجال الأعمال في مناطق سيطرته، متهما إياهم بأنهم السبب وراء انهيار سعر الليرة السورية.
وفي التفاصيل التي وصلت لمنصة SY24، داهمت قوات أمن النظام عشرات المستودعات التابعة لكبار التجار، ومن بينهم رجال أعمال، إضافة إلى ضبط بضائع مهربة تصل قيمتها إلى حوالي 60 مليار ليرة سورية وتمّ فرض غرامات تجاوزت 242 مليار ليرة، حسب ما نقلت ماكينات النظام الإعلامية.
وأشارت المصادر إلى أن محاربة التجار وهذه الحملة ضدهم تأتي بتوجيهات صارمة من رأس النظام السوري “بشار الأسد”، “لضبط المواد المهربة وفرض سلطة القانون والملاحقة القضائية وتحصيل الغرامات المالية لمصلحة خزينة الدولة”.
وشملت الحملة 40 مستودعاً كبيراً موزعاً بين مدينة المعارض وجرمانا والكسوة والقدم وعدة مناطق في محيط العاصمة دمشق، كما تمّ ضبط حاويات بمرفأ اللاذقية ممتلئة بالبضائع المهربة التي تستنزف القطع الأجنبي وتؤثر في سعر صرف الليرة.
وأكدت ماكينات النظام أن هذه الإجراءات المتتالية والمستمرة وفق المعلومات المتداولة لفرض سيادة القانون على الجميع من دون استثناء، وللسيطرة على سعر صرف الليرة السورية.
وادعت المصادر أيضا أن تحسن سعر الصرف ليس مرتبطاً فقط بمكافحة التهريب، بل بإجراءات تم اتخاذها أيضاً بحق عدد كبير من الصيرفة ساهم في الحدّ من تهريب الدولار إلى الخارج.
وطالب عدد من المتابعين لما نشرته الشبكات والماكينات الإعلامية التابعة للنظام، بالكشف عن أسماء هؤلاء التجار الكبار الذين تمت مداهمة مستودعاتهم، وتوضيح فيما إذا تم إلقاء القبض عليهم أم لا.
وقلل آخرون من فعالية تلك الحملة ضد كبار التجار، لافتين إلى ارتفاع سعر كيلو السكر والرز مباشرة عقب الأخبار التي تتعلق بتلك الحملة.
وتعليقا على ذلك قال الحقوقي “عبد الناصر حوشان”، إن “هذا الموضوع مجرد صراع بين المهربين يستغله النظام لإظهار وجوده الشرعي و قدرته على تطبيق القانون”.
وأشار إلى أن “هذه البضائع ستعود حتما لاصحابها، ولكن الغريب كيف له أن يقمع التهريب للمواد الغذائية ولم نسمع عن حالة واحدة على الأقل لضبط تهريب مخدرات من معاملهم”.
وحول إدعاءات النظام بأن هذه الحملة ستساهم بتحسن سعر صرف الليرة السورية ودعم خزينته، أوضح “حوشان” أن “التلاعب بالسوق يرفع سعر الصرف، وهذه هي المعادلة، بمعنى أن مصادرة البضاعة سترفع سعر الطلب، وبعد زيادة الطلب تطرح البضاعة من جديد بالسعر الذي تفرضه الطغمة الحاكمة والمتنفذة”.
ومطلع نيسان/أبريل الماضي، ألقى النظام السوري الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق أحد كبار المخلصين الجمركيين، إضافة إلى إيقاف عدد من العاملين في الأمانات الجمركية الحدودية في أمانة جديدة يابوس الحدودية مع لبنان، وأمانة نصيب الحدودية مع الأردن، وتوقيف شخص يعمل لدى مديرية جمارك دمشق.
وأكد خبير اقتصادي لمنصة SY24، أن كافة التعيينات في مؤسسات الدولة ومفاصلها باتت بيد “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد”، مبينا أن حرب النظام على مؤسسة الجمارك تأتي في هذا الإطار.
