بلغت معاناة السكان في المناطق الخاضعة لـ “قوات سوريا الديمقراطية” في شمال شرق سوريا، مستويات غير مسبوقة، بسبب الأزمات الاقتصادية المستمرة منذ فترة طويلة، حيث مازالت المنطقة تعاني من نقص حاد في الغاز والوقود والأدوية، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار تلك المواد في السوق السوداء.
وقالت مصادر محلية، إن “طوابير المدنيين أمام مراكز توزيع الغاز في المنطقة، وتحديداً في مدينة القامشلي، تتصدر واجهة الأحداث اليومية، منذ عدة أشهر، وذلك بسبب عجز الإدارة الذاتية التابعة لقسد، عن إيجاد حلول جذرية للأزمة، جراء تفشي الفساد داخل مؤسساتها المعنية بأمور المواطنين”.
وذكرت أن “مخصصات الأهالي من الغاز المنزلي التي تحددها لجنة سادكوب في الإدارة الذاتية، لا يصل منها سوى جزء بسيط، بينما يسرق الجزء الأكبر منها من قبل قيادات من قسد، ليباع لاحقاً إلى تجار وسماسرة محسوبين عليها، وبشكل علني، حيث يتم تهريبها إلى مناطق النظام وبيعها بأضعاف السعر المحدد للأسطوانة عندما يتم توزيعها علم السكان عبر المراكز المعتمدة ضمن المناطق التي تسيطر عليها قسد”.
وأشارت مصادرنا إلى أن “أسطوانات الغاز متوفرة في السوداء ولكن بأسعار تزيد عن 20 ألف ليرة سورية للأسطوانة الواحدة، في حين يبلغ سعرها المحدد من قبل الإدارة الذاتية 2500 ليرة”.
ويشتكي الأهالي من طريقة توزيع الحصص الشهرية من مادة الغاز على المدن والقرى التابعة لمدينة الحسكة، مؤكدين أن بعض القرى تم إعطائها “أكثر من حاجتها”، في حين تم “تخفيض الحصص الشهرية لبعض المدن التي تحتوي نسبة كبيرة من السكان”.
وبالرغم من سيطرة قسد على أكبر حقول النفط والغاز في المنطقة الشرقية، إلا أن المناطق الخاضعة لسيطرتها تشهد نقصاً حاداً في المحروقات والطحين المخصص للأفران، بالإضافة إلى أزمة الغاز.
كما يعاني السكان من الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية، وفقدان معظم الأصناف المهمة من صيدليات المنطقة، جراء احتكارها من قبل أصحاب المستودعات في المنطقة، فضلاً عن الإتاوات ضخمة التي يتم فرضها على الأدوية القادمة من مناطق سيطرة النظام إلى مناطق قسد، وذلك من قبل الحواجز التابعة لجيش النظام وميليشياته.
