أكدت مفوضة المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان في بيان على ضرورة قيام الدول الأعضاء بالسماح بعودة مواطنيها المعتقلين في سوريا بسبب التحاقهم بتنظيم “داعش” في خطوة تعارضها المملكة المتحدة وفرنسا بشكل خاص.
وقالت المفوضة في المجلس “دنيا مياتوفيتش”، في بيان، الجمعة، إن “رعايا دول المجلس، البالغ عددها 47 دولة، يدخلون ضمن الاختصاص القضائي لتلك الدول”، مشيرة إلى أن “الوضع الصحي والأمني القائم في المخيمات السورية يعرّض للخطر الحياة والصحة الجسدية والعقلية لأولئك المعتقلين هناك، ولا سيما الأطفال”.
وفيما أعادت بعض الدول مثل ألمانيا وهولندا عددا من مواطنيها الذين قاتلوا مع المتطرفين، فإن دولا أخرى أعادت فقط الزوجات والأطفال الذين كانوا معهم، بينما تبدي فرنسا وبريطانيا قلقهما من إعادة رعايا جنحوا إلى التطرف.
وأضافت المفوضة: “وضع كهذا لا يمكن أن يتوافق مع منع التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة المنصوص عليه في المادة 3 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
وكانت مياتوفيتش ترد على طعنين قضائيين تقدمت بهما عائلات، برفض إعادة فرنسا أقارب معتقلين في مخيم الهول الشاسع في شمال شرق سوريا.
ويُحتجز في المخيم نحو 64 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، من بينهم آلاف من أوروبا وآسيا يشتبه بأنهم يرتبطون بعلاقة عائلية مع مقاتلي تنظيم داعش.
وفي المخيم قرابة 80 فرنسية و200 من أطفالهن، على سبيل المثال، لكن فرنسا استعادت فقط 35 طفلا يتيما أو وحيدا، جميعهم دون عشر سنوات.
وحذرت مجموعات إغاثية من الظروف السيئة لمخيم الهول بالنسبة لسجناء يفتقرون للرعاية الصحية الكافية والماء.
كما حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حلفاء الولايات المتحدة هذا الأسبوع على استعادة مواطنين معتقلين لانضمامهم إلى داعش، محذرا من أنه من غير الممكن احتجازهم في سوريا إلى ما لا نهاية.
وقال مكتب مياتوفيتش إن إخراج جميع الأطفال الأجانب من المخيمات أولوية مطلقة وإلزامية. ومن أجل ضمان مصلحتهم، يتعين ترحيل أمهاتهم معهم.
