جددت عدد من الفعاليات والتجمعات المدنية في مدينة الباب شمالي حلب، مطالبتها ومناشدتها مؤسسات المعارضة السورية وكافة المنظمات الدولية، بالتحرك لإنقاذ أكثر من 300 ألف مدني يواجهون خطر انقطاع المياه في المدينة.
وأكدت هذه الفعاليات المدنية في بيان لها، اطلعت على نسخة منه منصة SY24، أن حق الحصول على المياه هو من بديهيات حقوق الإنسان، وتضمنه جميع الشرائع والمواثيق والمعاهدات الدولية، ورغم ذلك عمد النظام السوري ومنذ حوالي 5 سنوات إلى قطع مياه الشرب والري عن مدينة الباب، كنوع من أنواع العقاب الجماعي عبر سياسة التعطيش الممنهج بحق المدنيين، والذي يعتبر جريمة حرب موصوفة وفق نظام روما الأساسي ومخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني.
وحذر البيان من حجم الكارثة والمصير الذي ينتظره أكثر من 300.000 نسمة ممن يقيمون في مدينة الباب ومحيطها سواءٌ من أهل المدينة أو المهجرين إليها قسراً من النظام السوري من معظم المحافظات السورية.
وأشار البيان إلى أن مدينة الباب ومنذ عشرات السنوات كانت تُغذّى من محطة عين البيضا والتي تبعد عن المدينة قرابة 10كم، ولكن بعد سيطرة النظام على المحطة قام بقطع المياه كأحد أساليب العقاب والإخضاع، حيث اعتمد السكان ومنذ 5 سنوات على مياه الآبار في المناطق المحيطة ونقلها للمدينة والمنازل عبر صهاريج، وذلك كحل إسعافي رغم ما يحويه هذا الحل من مخاطر صحية وبيئية، وصعوبات اقتصادية ومجتمعية.
وأكد البيان أن استمرار استنزاف المياه الجوفية ينذر بكارثة قريبة الحدوث على شتى الأصعدة ويهدد بنفاد المخزون المائي في المنطقة.
وجاء في البيان أيضا أنه “رغم استمرار المعاناة لم تتدخل أي جهة محلية أو اقليمية أو دولية لإنقاذها، إلى أن وقع المحذور وجفت غالبية الآبار في المدينة وما حولها، لتصبح مدينة الباب مدينة منكوبة بامتياز”.
وطالبت الجهات الموقعة على البيان، الجانب التركي بإيجاد حل دائم لهذه المشكلة وتأمين وصول مياه الشرب والري بأي طريقة، بعد أن أثبتت الحلول الإسعافية فشلها على مدار سنوات.
وطالبوا أيضا المجلس المحلي في مدينة الباب بممارسة دوره كمسؤول عن الخدمات العامة في المدينة لإيجاد الحلول المستدامة لمشكلة المياه، إضافة إلى مطالبة الائتلاف والحكومة السورية المؤقتة باتخاذ الإجراءات السياسية والخدمية اللازمة لحل المشكلة بشكل جذري.
ودعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى “ممارسة دورهما بإجبار النظام على ضخ المياه من محطة عين البيضا التي تتغذى من نهر الفرات، الذي هو من حق جميع السوريين دون النظر لعرقهم أو دينهم أو مواقفهم السياسية، فالماء قضية انسانية خالصة لا يجوز استعمالها كعقاب للمدنيين أو ورقة مساومة بين الدول”.
وناشدت الفعاليات المدنية جميع المنظمات الدولية وهيئات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني بما فيها الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي بالتدخل لإنقاذ حياة أكثر من 300 ألف مواطن، معربة عن أملها بأن يكون هناك تحرك سريع من جميع الأطراف المعنية بما يحقق الحل الجذري لمشكلة آلاف المدنيين قبل أن تنتقل المشكلة إلى أطوار لا يمكن استيعاب آثارها السلبية على جميع الجبهات.
ونهاية حزيران/يونيو الماضي، أطلق ناشطون إعلاميون ومدنيون على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حملة إلكترونية بعنوان “الباب عطشى”، وذلك للفت الانتباه إلى شح المياه الذي تعاني منها مدينة “الباب” بريف حلب الشمالي.
ودق الناشطون ناقوس الخطر، حسب ما تابعت منصة SY24، محذرين من أزمة مياه كبيرة تهدد القاطنين في المدينة والبالغ عددهم نحو 320 ألف مدني، ما ينذر بكارثة إنسانية في حال لم يتم التحرك لإنهاء تلك الأزمة.
ولاقت تلك الحملة تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي من خلال وسم الهاشتاغ #الباب_عطشى، وسط مزيد من الأصوات التي تتعالى مطالبة الجهات الخدمية والمسؤولة عن المدينة، بمنع حصول إي كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه.
