وثق المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، أسماء عدد من ضباط الفرقة الرابعة التي يرأسها “ماهر الأسد” شقيق رأس النظام السوري “بشار الأسد”، إضافة إلى أسماء عدد من العاملين في مركز البحوث العلمية، والمتورطين جميعهم في الهجوم بالسلاح الكيماوي على دوما والغوطة الشرقية في 2013.
وأشار المركز في بيان حسب ما وصل لمنصة SY24، إلى أن هذه الأسماء تم تقديمها ضمن مجموعة من الوثائق والأدلة الجنائية إلى قضاة التحقيق المكلفين بالنظر في الشكوى الجنائية التي سبق وقدمت في فرنسا، حول هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا، والتي استهدفت مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في كل من 5 و21 آب/ أغسطس لعام 2013.
وأوضح البيان أنه تم تسليم القضاة 491 دليلاً، تتضمن مجموعة كبيرة وحصرية من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق الهجمات بالأسلحة الكيماوية، بالإضافة إلى خرائط تحدد بدقة مواقع الهجمات ومواقع سقوط القذائف، والتي تم جمعها وتوثيقها من قبل فريق مركز توثيق الانتهاكات في سوريا منذ الضربة حيث كان مقره في دوما في ذلك الحين، وفي وقت لاحق، أمضى فريق مشروع التقاضي الاستراتيجي في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير أكثر من أربع سنوات في متابعة وتحليل الأدلة.
وتضمنت الوثائق، حسب البيان، أسماء ورتب 246 ضابطاً من الفرقة الرابعة التي يرأسها “ماهر الأسد”، و94 ضابطاً من اللواء 155 صواريخ، بالإضافة إلى 32 ضابطاً من اللواء 106 حرس جمهوري.
كما تم توثيق ارتباط مركز الدراسات والبحوث العلمية في الهجوم، مع رسم الهيكلية الإدارية الخاصة بسلسلة القيادة في المركز، حيث تم تحديد أسماء ورتب ووظائف 418 من العاملين فيه، من بينهم ضباط وأفراد وإداريين وفنيين، بما في ذلك دور المعهد 540 والمسؤول عن وسائط تخزين الغازات السامة، لاسيما غاز السارين الذي استخدم في الهجمات، وتدريب العسكريين على تجهيز الرؤوس الحربية به.
وتضمنت الأدلة المقدمة أيضا، مجموعة واسعة من الشهادات المباشرة، بما في ذلك شهادات لـ 61 شاهد وناجي/ـة، من بينها شهادات لـ منشقين عن القطع العسكرية المذكورة أعلاه كان لهم الدور الكبير في المساعدة بتحديد المسؤولية الجنائية الفردية للجناة.
وأكد البيان أن هذه الأدلة أتت ثمرة لجهود العاملين في المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير، الذي تابعوا العمل على جمع الأدلة وعلى توثيق التسلسل القيادي ضمن الحكومة والجيش والقوات المسلحة السورية، والتي تعتبر مسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا، “وهو العمل الذي كانت قد بدأته الزميلة رزان زيتونة قبل أن تصير ضحية للاختفاء القسري”.
ومطلع آذار/مارس الماضي، أعلنت مجموعة من الناجين من الهجمات الكيماوية التي نفذها النظام السوري، وبدعم من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، و مبادرة عدالة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري،تقديم شكوى جنائية أمام قضاة التحقيق في فرنسا بشأن الهجمات بالأسلحة الكيماوية على مدينة دوما والغوطة الشرقية في آب/ أغسطس 2013.
وحسب ما رصدت منصة SY24، تتضمن الشكوى شهادات مستفيضة من العديد من الناجين من تلك الهجمات، بالإضافة إلى الشهادات المباشرة.
يشار إلى أنه تم تقديم شكاوى مماثلة في السويد وألمانيا بناءً اختصاص الولاية القضائية العالمية، حسب ما ذكر المركز في بيانه.
