كشفت مصادر خاصة عن عمليات تجنيد المواطنين في منطقة اللجاة بمحافظة درعا، من قبل شخصيات مقربة من ميليشيا “حزب الله” اللبنانية وقيادة “الفرقة الرابعة” التابعة لجيش النظام السوري.
وأكدت المصادر لمراسل SY24 في درعا، أن “عمليات التجنيد في منطقة اللجاة، ارتفعت وتيرتها خلال الفترة الماضية، حيث تمكنت الفرقة الرابعة من تجنيد أكثر من 500 شخص، مستغلةً حالة الفقر التي يعانون منها”.
وأوضحت أن “معظم تلك العمليات طالت المتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية”، مشيرةً إلى أن “الجزء الأكبر من الأشخاص المنتسبين للفرقة حالياً، هم من المدنيين الذين يعانون من فقر شديد”.
وأفادت مصادرنا أن “عملية التجنيد تتم عبر توقيع عقد بين المتطوع ومكتب أمن الفرقة الرابعة في مدينة دمشق حصراً، ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، ويحصل بموجبه العنصر في الأول من كل شهر على راتب شهري لا يزيد عن 100 ألف ليرة سورية”.
ويتضمن العقد منح العنصر بطاقة أمنية صادرة عن مكتب أمن الفرقة الرابعة، وتسمح له بالتجول في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام وحلفائها، فيما تمنع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام من إيقافه.
وأضافت المصادر أن “الفرقة الرابعة لم تطلب حتى الآن من أبناء اللجاة المنتسبين لها، الخروج إلى جبهات القتال أو التمركز على حواجزها العسكرية، بل تقدم لهم جميع هذه الامتيازات وهم يجلسون في منازلهم، رغم أن عددهم الإجمالي تجاوز الـ 500، خلال الأيام الماضية”.
ولفتت مصادرنا إلى أن “الفرقة لم تسلم هذه القوة العسكرية التي شكلتها في منطقة اللجاة، أي نوع من أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة”.
وبحسب المعلومات التي أكدتها مصادرنا، فإن “المسؤولين عن عمليات التجنيد في منطقة اللجاة، هم من الأشخاص المرتبطين بميليشيا حزب الله والفرقة الرابعة منذ زمن طويل، ويعد أبرز المسؤولين عن هذا الأمر، المدعو شاتي جازع، المنحدر من قرية الترعة، والمدعو ضرار القاضي، من قرية كريم”.
وتسيطر ميليشيا “حزب الله” والميليشيات الموالية لإيران، على مناطق عدة في منطقة اللجاة، منذ تموز 2018، بالرغم من التعهدات الروسية بمنع انتشارها في محافظة درعا، وذلك بناء على اتفاق التسوية الذي أبرمته مع الفصائل سابقاً.
وفي النصف الأول من العام الحالي، حاولت الشرطة العسكرية الروسية الترويج للنظام السوري، حيث قامت بإخراج تلك الميليشيات من بعض تلك القرى باتجاه مواقع أخرى في منطقة اللجاة، وذلك بغية إعادة المهجرين إلى منازلهم التي تعرضت للتدمير بشكل ممنهج من قبل الميليشيات الإيرانية، لمنع أصحابها من العودة إليها، الأمر الذي أثبتته الصور التي نشرتها منصة SY24 في تقرير سابق.
وتشهد محافظة درعا منذ سيطرة جيش النظام والقوات الروسية والميليشيات الإيرانية عليها، في عام 2018، توترًا أمنيًا متسارعًا سواء على صعيد عمليات الاغتيال أو العبوات الناسفة، وصولاً إلى عودة المواجهات العسكرية وحصار السكان للضغط عليهم وإخضاعهم من قبل قوات النظام حلفائها.
