أعرب “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، اليوم الثلاثاء، عن إدانته وبشدة لسياسة الحصار والتجويع التي يمارسها النظام السوري على “درعا البلد”، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل والضغط لمنع وقوع كارثة إنسانية. ووقف سياسة العقاب الجماعي.
جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الحقوقي، اطلعت منصة SY24 على نسخة منه.
وذكر البيان أن “أحياء درعا البلد والصنمين تعيش منذ الـ 25 من الشهر الماضي، حصاراً تفرضه قوات النظام السوري والجماعات الموالية لها بدعم روسي، في محاولة منها لإجبار الأهالي ومقاتلي فصائل المعارضة سابقاً على تسليم أسلحتهم الخفيفة، ودفعهم للقبول بتثبيت نقطة عسكرية تتبع لـ (الأمن العسكري) في مناطقهم، بهدف إدخال المساعدات الأممية عبر معبر الجمرك.”.
وأضاف البيان أن “الحصار يأتي أيضاً في أعقاب احتجاجات شعبية شهدتها المدينة رفضاً لـ (الانتخابات الرئاسية)، حيث تم إعلان العصيان المدني بشكل تامّ بتاريخ 25 أيار 2021 لمقاطعة الانتخابات الرئاسية من قبل أهالي المدن”.
وسلّط المركز الحقوقي الضوء “على التدهور الحادّ الذي بلغ حد الكارثة الإنسانية التي باتت تهدِّد حياة حوالي 50 ألفاً من المدنيين المحاصرين، أي ما يعادل 11 ألف عائلة، يعيشون تحت وطأة التهديد بالاعتقال في حال تم اقتحام المدينة، و في ظل نقصٍ شديد بالمواد الطبية والغذائية نتيجة تشديد الحصار وإغلاق كافة المنافذ، عدا معبر سجنه سيّئ السمعة، الذي يتجنب الأهالي عبوره خوفاً من تعرضهم للإهانات والشتائم أو الاعتقال في بعض الأحيان من قبل عناصر حاجز الحكومة في المنطقة”.
وأشار البيان إلى وجود مستوصف وحيد في درعا البلد بإمكانات متواضعة، تقتصر خدماته على تقديم الإسعافات الأولية، ويفتقر لمعظم الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة، وأكد خلوها من المشافي الخاصة، وأن استمرار الحصار على وضعه الحالي ينذر بكارثة إنساتية وتدهور خطير في الوضع الصحي والطبي للمواطنين، وعلى وجه الخصوص الأطفال والحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأكد المركز الحقوقي إدانته لسياسة الحصار والتجويع التي يتبعها النظام السوري والتي لا تميز بين كبير وصغير وترقى إلى سياسة العقاب الجماعي.
وأدان المركز أيضا تقاعس النظام السوري عن الإيفاء بالتزاماته بموجب اتفاقيات التسوية، بإدخال مؤسسات الدولة الخدمية لتأمين حاجات المواطنين، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يعيشونها نتيجة الدمار في البنية التحتية.
وناشد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير المجتمع الدولي للضغط على الجانب الروسي، للقيام بكامل واجباته والتزاماته كضامن لاتفاقات التسوية المبرمة منتصف عام 2018 ، وبإلزام الحكومة بتطبيق كافة بنودها، والتدخل بشكل جدّي ومكثف لمنع وقوع أي حوادث أو توترات مستقبلية، والالتزام بتسيير دوريات للشرطة العسكرية الروسية لمراقبة تنفيذ الاتفاقيات في عموم محافظة درعا.
وطالب المركز الحقوقي، المجتمع الدولي وكافة المنظمات والهيئات الدولية، وعلى رأسهم مكتب المبعوث الخاص بسوريا، والأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، للبدء بإجراءات عملية فورية لمنع وقوع كارثة إنسانية في مدينة درعا، والضغط بكافة السبل المتاحة لإجبار قوات النظام على فك الحصار عن المدينة فورا.
وأمس الإثنين، أوقف برنامج الأغذية العالمي، نشاطه في تقديم المساعدات الغذائية للمدنيين في “درعا البلد” المحاصرة منذ أكثر من أسبوعين بأوامر من قوات النظام السوري، وسط تحذيرات حقوقية من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية.
وذكر مراسلنا في درعا، أن قوات النظام السوري أوقفت عمل المنظمة الأممية التي كانت تقوم بتوزيع السلل الغذائية لمئات العائلات المتضررة ولذوي الاحتياجات الخاصة في درعا البلد وحي طريق السد ومخيم درعا.
وأضاف أن النظام أمر الحواجز بمنع مرور السيارات الأممية بشكل نهائي حتى إشعار آخر، بحجة أن المنطقة غير آمنة وفيها مسلحين، مدعيا في الوقت ذاته حرصه على حياة العاملين في المنظمات الدولية.
وتحاصر قوات النظام أهالي درعا البلد، منذ أكثر من أسبوعين، حيث قامت بإغلاق جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى المنطقة، بهدف عزلها عن “درعا المدينة”.
