أعلن مجلس مدينة ديرالزور التابع للنظام، عن تعديل أجور النقل العام إلى خارج المحافظة، إضافة إلى أجور النقل الداخلي داخلها، في ظل المطالبة لزيادة الرقابة على وسائل النقل.
وتزامن ذلك مع إعلان حكومة النظام عن أسعار جديدة للمحروقات في مناطق سيطرته، حيث ارتفع سعر اللتر الواحد من مادة “الديزل” التي تستخدم في القطاعات العامة والخاصة والمخابز، إلى 500 ليرة سورية.
وبالرغم من عدم رفع سعر مادة “البنزين”، قررت حكومة النظام رفع أجور النقل للسيارات العاملة على تلك المادة، حيث بات المبلغ الأولي لتفعيل العداد في السيارة، لا يقل عن 300 ليرة سورية.
وذكرت مصادر محلية، أن قرار رفع أجور النقل الداخلي ضمن محافظة ديرالزور، يعتبر شكلياً، وذلك لعدم التزام أصحاب سيارات النقل التي تعمل داخلياً بالتعرفة القديمة، وتحكمهم بالمواطنين، بسبب الانخفاض الكبير في عدد الحافلات التابعة لمؤسسة النقل الداخلي منذ فترة طويلة.
وقال الطالب “أيمن الأحمد”، إن “قيمة أجرة الراكب الواحد من ريف ديرالزور إلى المدينة، كانت تصل قبل رفع أجور النقل إلى حدود 1500 ليرة، وهذا الرقم يزيد عن التعرفة القديمة والجديدة معاً”.
وأفاد الطالب في حديث خاص مع SY24، بأن “من وضع القرار الجديد إما أنه يعيش خارج مدينة ديرالزور، أو أنه لا يستعمل حافلات النقل الداخلي، لأن أجور النقل مرتفعة منذ مدينة طويلة، ولا يتم الالتزام بالتعرفة المحددة من قبل الحكومة”.
وأضاف أن “الرقابة غائبة عن الساحة تماماً، حيث لا يوجد من يتابع تطبيق أي قرار في حال كان يخدم المواطنين، بينما يتم تطبيق القرارات التي تؤذي الأهالي بكل دقة”.
وتعاني مناطق ديرالزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية، من نقص حاد في حافلات النقل الداخلي، الأمر الذي يجبر الأهالي على استخدام وسائل النقل الخاصة التي ارتفعت أجورها بشكل مضاعف خلال الأشهر الأخيرة”.
يشار إلى أن أزمة المواصلات الخانقة تعم جميع مناطق النظام في سوريا، وأدت مؤخراً إلى لجوء عدد كبير من المواطنين إلى استخدام الدراجات الهوائية في التحرك، بالإضافة إلى عمل بعض أصحاب الدراجات النارية في نقل المواطنين ضمن أحياء ديرالزور.
