في محاولة منها لتخفيف العبء المباشر على مراكز توزيع المازوت والمستلزمات الزراعية، عمدت الإدارة الذاتية إلى إنشاء جمعيات فلاحية ضمن المناطق التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديموقراطية” في محافظة الرقة.
حيث تعمل هذه الجمعيات على توزيع مادة المازوت المدعوم من قبل الإدارة الذاتية، والذي يتم استخدامه في تشغيل مضخات المياه، بالإضافة إلى قيامها في توزيع البذار والسماد والمبيدات الحشرية على الفلاحين.
عمليات توزيع المستلزمات الزراعية مرتبطة بقيام المزارع بالتسجيل في الجمعية الفلاحية التابعة للمنطقة التي يقيم فيها، الأمر الذي يتطلب دفع رسوم اشتراك لمرة واحدة فقط، وتقديم “سند تمليك” بالأرض المراد تسجيلها، إضافة إلى صورة عن البطاقة الشخصية لمالكها.
وذكرت مصادر محلية، أن دور الجمعية الفلاحية لا يقتصر على توزيع المازوت وغيرها من المستلزمات الزراعية، بل تعمل هذه الجمعيات على تأجير الجرارات الزراعية للفلاحين، والتي تستخدم بعمليات حراثة الأراضي وحصادها بعد انتهاء الموسم.
وأكدت المصادر لمنصة SY24، “المحسوبية تتحكم في عمليات توزيع مادة المازوت وبقية المستلزمات الزراعية، بالإضافة إلى قيام بعض المسؤولين في هذه الجمعيات، بتقديم دور أقاربهم الخاص في استخدام الجرارات الزراعية على حساب بقية المزارعين والفلاحين”.
وأفاد “أبو خالد” الذي يملك أرضاً زراعية في ريف الرقة الشمالي، بأنه لم يحصل على مادة المازوت المخصص لتشغيل مضخات المياه، بسبب “قيام مدير الجمعية الفلاحية بتوزيعها على أقاربه والأشخاص المقربين منه”، مشيراً إلى أن “المزارع لن يحصل على مخصصاته من مادة الديزل، ولن يكون له الحق في استخدام الجرار الزراعي لحراثة أرضه، في حال لم يتوسط له أحد الأشخاص المحسوبين على رئيس الجمعية”.
وأشار إلى أنه “بسبب الفساد الكبير داخل هذه الجمعيات، فإننا نجبر على دفع 25 ألف ليرة للجرارات الخاصة عن الدونم الواحد، وهو مبلغ كبير جداً مقارنةً بالسعر الذي حددته قسد، والبالغ 10 ألف ليرة للمزارعين المنتسبين للجمعية، و15 ألف ليرة لغير المنتسبين”.
وطالب المئات من الفلاحين والمزارعين في ريف الرقة، بتشديد الرقابة على عمل هذه الجمعيات ومحاسبة المسؤولين الفاسدين من قبل “الإدارة الذاتية”، وذلك من أجل تحسين الواقع الزراعي، حيث يعتبر الموسم الزراعي لهذا العام، هو الأسوأ في تاريخ المنطقة الشرقية منذ عشرات السنين.
كما تمت مطالبة الإدارة الذاتية بالضغط على تلك الجمعيات، من أجل الإسراع في عمليات توزيع المخصصات على الفلاحين لضمان موسم زراعي جيد، الأمر الذي سينعكس على تحسين ظروفهم الاقتصادية والمعيشية.
