شكا سكان مخيم “اليرموك” جنوب العاصمة دمشق، من الاستغلال والممارسات الأمنية من قوات النظام السوري، إضافة إلى الإجراءات والشروط المعقدة التي يعانون منها خلال عودتهم إلى المخيم لتفقد منازلهم وممتلكاتهم.
وذكر مصدر في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية” لمنصة SY24، أن السلطات الأمنية تجبر العائدين إلى المخيم من أجل تفقد أملاكهم على مراجعة فرع الأمن للتحقيق معهم.
وأضاف أن أحد الأشخاص من أبناء المخيم اضطر لدفع مبلغ وقدره 50 ألف ليرة سورية لـ “المحقق” داخل الأفرع الأمنية، مؤكدا أن عناصر أمن النظام تتعامل مع العائدين إلى المخيم على أنهم من “المجرمين”.
ولا يقتصر الأمر على دفع الأموال لعناصر أمن النظام، بل يجب على الأهالي الدفع لما يسمى “الكشاف” وأيضا لسيارة البلدية، في حين أن الأهالي أصلا “لا يملكون ثمن ما يأكلون”، بحسب مصدرنا.
وأشار مصدرنا إلى حالة الاستياء التي عمت أوساط الأهالي بسبب كثرة الطلبات والروتين المتكرر في جمع المعلومات، و تعطيل معاملات الأهالي البسطاء الذين لايكادون يجدون قوت يومهم في محاولة لأخذ الرشاوى منهم لقاء تمرير معاملاتهم الضرورية.
وطالب سكان المخيم الجهات والمنظمات الإنسانية والدولية، بالتدخل لإيجاد حل لأزمة دخول المخيم التي طالت وباتت تؤرق الأهالي وتستنزف طاقاتهم وتبدد أحلامهم، معتبرين البقاء في سوريا وخارج حدود مخيم اليرموك شتات جديد وغربة متواصلة يجب أن تنتهي بأسرع وقت ممكن.
ويعيش أبناء مخيم اليرموك أوضاعا إنسانية كارثية وأزمات اقتصادية غير مسبوقة، تضاعفت بسبب إيجارات المنازل والمصاريف المعيشية العالية ناهيك عن انتشار البطالة وقلة فرص العمل.، وفق مصادرنا.
يشار إلى أنه تم مؤخرا، توثيق أكثر من 60% من المباني المدمرة جزئيا أو كليا نتيجة حملة القصف والتدمير الممنهج للمخيم ، إضافة إلى أن مئات المنازل سوّيت بالأرض، وأخرى يهددها الانهيار.
ومطلع العام الجاري، أكدت مصادر حقوقية أن من وصفتهم بـ “السماسرة وتجار الأزمات” ينشطون بشكل ملحوظ في مخيم “اليرموك” جنوب دمشق، وأنهم يعملون ومن خلف الكواليس على محاولة إقناع سكان المخيم ببيع عقاراتهم بأسعار زهيدة جدا.
