دَعت الأمم المتحدة إلى تحقيق العدالة لآلاف الضحايا من المختفين قسرا في سجون النظام السوري منذ عدة سنوات، مؤكدة أن النظام تسبب وبشكل متعمد في عمليات اختفاء قسري واسعة النطاق لإسكات المعارضين له.
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حسب ما تابعت منصة SY24، يدعو من خلاله إلى تحقيق العدالة لعشرات الآلاف ممن فُقدوا خلال النزاع المستمر منذ عشر سنوات في سوريا.
واقترح القرار دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 26 صوتًا، فيما عارضته ست دول بينها روسيا والصين وامتنعت 15 عن التصويت.
ويتعلق القرار الجديد بشكل خاص بمصير ضحايا الاختفاء القسري، كما يدين القرار وبشدة استمرار استخدام الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت بشكل مستمر في هذا السياق ولا سيما من قبل النظام السوري، وكذلك من قبل أطراف النزاع الأخرى.
وأعربت الأمم المتحدة عن أسفها “لأن مصير عشرات الآلاف من الضحايا الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري من قبل النظام، وبدرجة أقل من جانب الجماعات المتطرفة والجماعات المسلحة الأخرى ما زال مجهولاً إلى حد كبير”.
وشدد القرار “على ضرورة تحديد المسؤولية عن الفظائع المرتكبة في سوريا وهو أمر لا غنى عنه في سياق مفاوضات السلام وعملية توطيد السلام”.
وأكد القرار “بأن قوات الأمن السورية تسببت عمداً في عمليات اختفاء قسري واسعة النطاق على مدار العقد لنشر الخوف وإسكات المعارضة ومعاقبة المعارضين وأن عشرات الآلاف من الرجال والنساء والفتيان والفتيات المحتجزين من قبل السلطات السورية ما زالوا ضحايا للاختفاء القسري”.
وخلال جلسة مجلس حقوق الإنسان، قال السفير البريطاني سايمون مانلي أثناء أنه “من غير المبرر بكل بساطة أنني فيما أتحدث ما زال عشرات الآلاف من الأشخاص ضحايا للاختفاء القسري من قبل النظام السوري وهو نظام لديه الوسائل البيروقراطية لتوفير المعلومات عن هؤلاء المفقودين والوسائل الكفيلة بوضع حد لمعاناة أسرهم وأقاربهم، لكنه يختار عدم استخدام هذه الوسائل”، مؤكدا أنه “عمل متعمد يتسم بقسوة لا توصف”.
والأسبوع الماضي، دعا رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا والتابعة للأمم المتحدة “باولو بينيرو”، إلى إنشاء آلية تعنى بالكشف عن مصير المفقودين والمحتجزين والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا في سجون النظام السوري ولم شملهم مع أقاربهم.
ونهاية حزيران الماضي، أطلق ناشطون سوريون حملة إلكترونية تحت عنوان “كن صوتهم”، وذلك للتذكير بآلاف المعتقلين والمعتقلات في سجون النظام السوري.
يشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقدر أعداد المعتقلين والمختفين قسريا ضمن مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، بنحو 140 ألف شخص.
