دعا ناشطون حقوقيون مهتمون بأوضاع اللاجئين السوريين، للخروج غدا الجمعة، بمظاهرات في عموم الدول الأوروبية، وذلك للفت أنظار العالم أجمع إلى أن “سوريا غير آمنة” ولا يمكن الضغط لإعادة اللاجئين إليها.
وقال الناشط الحقوقي “فادي موصللي” حسب ما وصل لمنصة SY24، إن “الحل دائمًا بتوحدنا”، مضيفا أن هذه الدعوات للتظاهر غدا الجمعة، تأتي على خلفية ما يحدث في الدنمارك من ضغوط تمارس على اللاجئين السوريين.
وأضاف أن الهدف أيضا هو منع تعميم “التجربة الدنماركية” في كل أنحاء أوروبا.
وتابع قائلا “نرجو من جميع السوريين الدعم بخروج للمظاهرات، حيث أن سوريا في ظل إجرام الأسد ليست آمنة”، معربا عن أمله في أن تعمّ المظاهرات جميع الدول الأوروبية.
ووجّه الناشطون الحقوقيون دعوة عبر منصة “فيسبوك” لكل من يريد المشاركة للتنسيق من أجل الخروج بالمظاهرات الاحتجاجية في أوروبا دعما للاجئين السوريين، وأرفقوها ببيان باللغتين العربية والإنكليزية.
وجاء في البيان أن “الحكومة الدنماركية تريد إلغاء إقامات وترحيل المئات من اللاجئين واللاجئات السوريين، وقد تم الإعلان عن هذا الإجراء، بعد إعلان الحكومة الدنماركية أن محافظة ريف دمشق، بما في ذلك دمشق، هي مناطق آمنة”.
وأضاف البيان أن “سويا غير آمنة، حتى لو لم تعد القنابل تتساقط في كل مكان في سوريا، فهذا لا يعني أن سوريا أضحت آمنة، إذ لا تزال آلة التعذيب والدولة القمعية تحت حكم الأسد قائمة، وطالما أن نظام الأسد باقِ في السلطة لن تكون سوريا آمنة”.
وأشار البيان إلى أن “هذا الإجراء من الحكومة الدنماركية هو إجراء يستند إلى تقييم خاطئ للوضع في سوريا، وخرق للقانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يضمن عدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه التعذيب والاعتقال التعسفي والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة والكثير من خروقات حقوق الإنسان”.
ومؤخرا، نفذ عدد من اللاجئين السوريين في الدنمارك، اعتصاما مفتوحا و إضرابا عن الطعام، خاصة في العاصمة الدنماركية “كوبنهاغن”، تنديدا بأي قرار يقضي بترحيلهم إلى سوريا أو إلى بلد آخر والذي من المرجح أن يكون “راوندا” الإفريقية، حسب ناشطين.
ومطلع آذار/مارس الماضي، أكدت عدة مصادر متطابقة، ومن بينها صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن الدنمارك سحبت تصاريح إقامة 94 لاجئا سوريا وتعتزم إعادتهم إلى سوريا، بحجة أن “دمشق باتت آمنة للعودة”.
وكان منسق مكتب الجاليات في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، محمد يحيى مكتبي، قال لمنصة SY24، إنه “يجري العمل للضغط على الدنمارك لوقف قرارات ترحيل اللاجئين السوريين وخاصة من هرب من بطش النظام السوري”، مؤكدا أن “المشكلة في الدنمارك سياسية بامتياز”.
من جهتها احتجت “منظمة العفو الدولية” على هذه الخطوة، وذكرت أن “سعي الحكومة الدنماركية لإعادة الناس إلى أيدي هذا النظام الوحشي هو إهانة مروعة لقانون اللاجئين وحق الناس في أن يكونوا في مأمن من الاضطهاد”.
