أكدت معارضة الداخل في دمشق، أن ما يسمى “خطاب القسم الدستوري” لرأس النظام السوري “بشار الأسد” لن يحمل سوى الوعود غير القابلة للتنفيذ.
جاء ذلك حسب ما نقل الإعلام الروسي على لسان “حسن عبد العظيم” المنسق العام لـ “هيئة التنسيق الوطنية”، قبل ساعات من أدء “الأسد” لما يسمى “القسم الدستوري” بعد فوزه بـ “انتخابات الرئاسة”، وحسب ما رصدت منصة SY24.
وقال “عبد العظيم” إنه “لا جديد سوى إطلاق وعود غير قابلة للتنفيذ”.
وأضاف أن “المعارضة سواء في (هيئة التنسيق الوطنية) أم في جود (الجبهة الوطنية الديمقراطية) لا تتوقع جديدا في خطاب القسم لأن هناك، مع الأسف، انهيارا ماليا واقتصاديا، وأزمات تزداد تصاعدا وحدة، والفقر يتسع، مع إصرار على تجاهل الحل السياسي في جنيف، وتنفيذ القرارات الدولية كبيان جنيف 1 (لعام 2012)، وغيره كالقرار 2245 (لعام 2015)”.
وأشار إلى أن “خطاب القسم الأول (عام 2000) تضمن وعودا حول أن التغيير يحتاج إلى احترام الرأي الآخر، وذلك لأول مرة في سوريا بهدف التعاون من أجل التغيير، لكن الخطاب تم التراجع عنه”.
وتابع قائلا إن “البلاد لم تشهد أي حوار أو استجابة حقيقة لمطالب المعارضة، وبقيت الوعود دون مرحلة التنفيذ، وهو أيضا ما تم في خطابَيْ القسم الثاني والثالث”.
ونقل الإعلام الروسي عن مصدر في برلمان النظام زعمه أن “الخطاب سيحمل تأكيدا على ثوابت سوريا في استعادة السيطرة على كل الجغرافيا، مع الانفتاح على العالم، وسياسة اليد الممدودة للذي يريد أن يشبك مع سوريا، وداخليا: توجيهات للحكومة لوضع سلسلة من المراجعات لمواكبة هموم المواطن”.
وختم الإعلام الروسي متسائلًا، وقبل ساعات من أداء “بشار الأسد” للقسم الدستوري بالقول: “تحديات كبيرة في السياسة الخارجية، وأزمات تزداد تعقيدا داخليا، فكيف سيقاربها الأسد”؟
يشار إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، بدأت تشهد وعقب انتهاء ما تسمى “الانتخابات الرئاسية” نهاية أيار/مايو الماضي، الكثير من الأزمات الاقتصادية والمعيشية إضافة إلى حالة الفلتان الأمني، ما يُكذب الوعود التي قطعها رأس النظام خلال حملته الانتخابية والتي حملت شعار “الأمل بالعمل”، إضافة لتكذيب الوعود المتعلقة بالإصلاحات والاهتمام بالواقع الخدمي والاقتصادي للمواطنين.
