أدى الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في جميع مناطق سيطرة قوات “قسد” في شمال شرق سوريا إلى اتجاه المواطنين لشراء قوالب الثلج من المعامل، وذلك بالتزامن مع موجة حر شديدة تضرب المنطقة.
ازدياد الطلب على قوالب الثلج أدى إلى قيام أصحاب المعامل برفع أسعارها دون الرجوع إلى هيئة الاقتصاد التابعة للإدارة الذاتية ( الجهة المدنية التي تدير مناطق شمال شرق سورية)، الأمر الذي تسبب بخلق أزمة جديدة تضاف إلى الأزمات التي يعاني منها أبناء المنطقة.
مصادر محلية ذكرت أن سعر قالب الثلج الواحد في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي وصل إلى 4000 ليرة سورية، في حين يتراوح سعر قالب الثلج بريف ديرالزور الشرقي بين 2500 و 4000 ليرة سورية.
المصادر ذاتها أكدت أن مديرية التموين وحماية المستهلك التابعة للإدارة الذاتية قد حددت، في وقت سابق من هذا العالم، سعر قالب الثلج الواحد بمبلغ 2000 ليرة سورية.
أهالي ريف دير الزور كانوا قد قدموا عدة شكاوى إلى مديرية التموين التابعة لـ “قسد”، من أجل “الضغط على أصحاب المعامل الالتزام بالتسعيرة التي حددتها الإدارة الذاتية وعدم احتكار المادة”، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وحاجة أبناء المنطقة لقوالب الثلج .
وذكر عدد من أصحاب معامل الثلج في المنطقة أنهم اضطروا إلى رفع أسعارها، بسبب “ارتفاع أسعار المحروقات وعدم قيام قسد بتأمين مازوت مدعوم لأصحاب المعامل، وارتفاع تكلفة تشغيلها في ظل انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة”، على حد قولهم.
سليمان الأحمد ( 33 سنة)، وهو أحد سكان ريف ديرالزور الشرقي، ذكر أنه يضطر لشراء قالبين أو ثلاثة من الثلج بشكل يومي، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وغياب التيار الكهربائي بشكل كامل عن المنطقة منذ مدة طويلة.
وقال الشاب في حديثه لمنصة SY24، إن “يوجد ثلاثة معامل لقوالب الثلج في المنطقة، وجميعها تشهد ازدحاماً كبيراً للمواطنين أمامها لتأمين قوالب الثلج، بالإضافة إلى أنها جميعها لا تلتزم بالتسعيرة التي وضعتها قسد”.
وأضاف أنه “لا نستطيع لوم أصحاب المعامل على رفع الأسعار، بل يقع اللوم بشكل مباشر على قسد التي قطعت التيار الكهربائي، ولم توفر المحروقات للمواطنين لتشغيل المولدات الخاصة، بل رفعت أسعار المازوت ومنعته عن الأهالي”.
هذا وتعاني جميع مناطق سيطرة قوات “قسد” شمال شرق سورية من أزمة خانقة في توفير قوالب الثلج وفي توفير مياه الشرب النظيفة، وخصوصاً في مدينة الحسكة التي مازالت تعاني من انقطاع مياه الشرب عنها لأكثر من شهرين.
بينما طالب أهالي شمال شرق سورية الإدارة الذاتية التي تدير المنطقة، طالبوها بزيادة الرقابة التموينية على الأسواق التجارية، ومنع الاحتكار الذي يقوم به عدد من التجار وخصوصاً التجار المقربين من قيادات “قسد”.
في حين نوه الأهالي إلى ضرورة ضبط الأسعار وإلغاء التعرفة الجمركية التي وضعتها على البضائع القادمة من خارج مناطق سيطرتها، وذلك من أجل خفض الأسعار وتحريك السوق الذي يعاني من ركود كبير في الفترة الماضية.
